نهاية الأصول — الصفحة ٣٠٤

تعدد الشرط واتحاد الجزاء

تعدد الشرط واتحاد الجزاء

تعدد الشرط واتحاد الجزاء

إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء كما إذا قال : إذا خفي الاذان فقصر ،

وقال أيضا : إذا خفي الجدران فقصر ، فبناء على القول بالمفهوم ،

تكون في المسألة أربعة وجوه .

الأول : انتفاء المفهوم حينئذ ، فيكون كل من الشرطين سببا مستقلا

للجزاء ولا ينفيان الثالث .

الثاني : ثبوت المفهوم في كليهما ، وتقييد مفهوم كل منهما بمنطوق

الاخر ، فكل منهما سبب مستقل أيضا ، ولكن يترتب عليهما نفي

الثالث .

الثالث : تقييد كل من المنطوقين بمنطوق الاخر ، فيكون السبب

مجموعهما ولا يكفي أحدهما في حصول المسبب ، فإذا انتفى

المجموع من

حيث المجموع لم يتحقق الجزاء .

الرابع : كون السبب هو الجامع بينهما ، بمعنى عدم دخالة الخصوصية

في واحد منهما ، بل يكون سببية كل منهما من جهة كونه مصداقا لهذا

الجامع .

ثم إنه ليس لأحد أن يلتزم في المثال المذكور بالوجه الأول ، إذ قوله :

( إذا خفي الاذان فقصر ) وقوله : ( إذا خفي الجدران فقصر ) ، وقد

وردا في مقام تحديد ما يتحقق به القصر ، وظهور الشرط الواقع في

مقام التحديد في المفهوم مما لا يكاد ينكر ، فتدبر . [ 1 ]

وأما الوجه الثاني ، ففيه : أن المفهوم بناء على ثبوته أمر تبعي يستفاد

من فحوى الكلام ، وليس له ظهور إطلاقي نظير ظهورات الألفاظ ،

حتى يخصص أو يقيد .

فيبقى الوجهان الأخيران والأقرب أخيرهما في المثال ، إذ الظاهر أن

المعتبر في تحقق القصر هو البعد عن البلد عرفا ، بحيث تخفى عليه

آثاره ، ويتحقق هذا بطريقين :

أحدهما : طريق يدرك بالبصر ، والاخر طريق يدرك بالسمع ، فهما

أمارتان لامر يكون هو المعيار في ثبوت القصر ، وهو تحقق البعد

المخصوص عن البلد .

[ 1 ] بناء على عدم موضوعية لخفاء الاذان ولا لخفاء الجدران ،

وكونهما أمارتين لحد واقعي يجب عنده القصر لا يرد هذا الاشكال ، إذ

من

الممكن أن يكون لشئ واحد عشر أمارات مثلا فيقتصر في مقام الذكر

على أحدها أو الاثنين منها ، ولا مفهوم في البين . ح - ع - م .