نهاية الأصول — الصفحة ٣٠٠

المفهوم في الجمل الانشائية

المفهوم في الجمل الانشائية

وقد أجاب ( قده ) عن ذلك بأن عدم صدور الواحد عن الاثنين ، وكون

العلة بحسب الحقيقة عبارة عن الجامع أمر تقتضيه الدقة العقلية

والعرف غافل عنه ، والمرجع لفهم المعاني هو العرف . [ 1 ]

أقول : يمكن أن يقرب ما ذكرناه هنا بالتقريب الذي ذكرناه في أصل

المفهوم بأن يقال : إن بناء العرف والعقلاء على حمل كلام الغير

وجميع خصوصياته على كونها صادرة للفائدة حذرا من اللغوية ، فإذا

علق الحكم على المجئ ، فكما يفهم العرف من أصل تعليق الحكم

على

القيد كون القيد دخيلا ، بتقريب : أنه لو لم يكن دخيلا لما ذكره المولى ،

فكذلك يفهم من خصوصية القيد أيضا كون الخصوصية أيضا

دخيلة ، وإلا لما صح ذكره بخصوصه ، بل وجب ذكر الجامع بين

الواجد لها والواجد لغيرها من الخصوصيات . وبهذا البيان يستحكم

أساس المفهوم بمعنى الانتفاء عند الانتفاء وإن استشكلنا فيه أولا ،

فتدبر .

وقد تلخص مما ذكرناه في باب المفاهيم أن مسلك القدماء فيها

يخالف مسلك المتأخرين ، فالمتأخرون قد أسسوا بناء مفهوم الشرط

مثلا على استفادة العلية المنحصرة ، وأما القدماء فقد أسسوا بناء

جميع المفاهيم على أمر عقلائي ، وهو ظهور الفعل الصادر عن الغير

(

ومنه التكلم بالخصوصيات ) في كونه صادرا عنه لغايته النوعية ، والغاية

النوعية للقيد هي الدخالة .

تذنيب : المفهوم في الجمل الانشائية :

إذا قال : ( وقفت مالي على أولادي الفقراء ) أو ( إن كانوا فقراء ) ، فلا

شبهة في عدم ثبوت الوقف لغير الفقراء ، ولكن ليس ذلك من جهة

حجية المفهوم ، بل من جهة أن الوقف قد أنشأ بهذا اللفظ ، وصار

موجودا بنفس هذا الانشاء ، والمفروض أن المنشأ به هو الوقف على

الفقراء خاصة ، فلا مجال لثبوته لغيرهم .

توضيح ذلك : أن مفاد القضية الشرطية مثلا هو ثبوت محمول التالي

لموضوعه على تقدير ثبوت المقدم ، وبعبارة أخرى : ثبوت الحكم في

التالي معلق على ثبوت المقدم ، ومقتضى دلالتها على المفهوم - على

مذاق القوم - هو انتفاء ما هو المعلق عند انتفاء المعلق عليه ، فإن ما

يقتضيه

[ 1 ] لا يخفى أن دليل امتناع صدور الواحد عن الكثير لو جرى في هذه

المقامات فلا يمكن الجواب عنه بعدم فهم العرف لعدم إمكان

الالتزام بالمحذور العقلي تمسكا بعدم فهم العرف ، اللهم إلا أن ينكر

ظهور هذا النحو من الخصوصية ( التي لا يحتاج في بيانها إلى مئونة

زائدة ) في كونها دخيلة لعدم جريان دليل اللغوية بعد ما لم يكن بيان

ذي الخصوصية أكثر مئونة من بيان الجامع . ح - ع - م .