نهاية الأصول — الصفحة ٢٩٨

الفصل الثاني : مفهوم الشرط - أقسام القضية الشرطية

الفصل الثاني :

مفهوم الشرط

أقسام القضية الشرطية :

القضية الشرطية على قسمين :

الأول

- ما كان مقدمها بمنزلة الموضوع وتاليها بمنزلة المحمول ، فكأنها

قضية حملية ذكرت بصورة الشرطية . وذلك كقول الطبيب مثلا

للمريض : إن شربت الدواء الفلاني انقطع مرضك ، فإنه بمنزلة أن يقول :

شرب الدواء الفلاني قاطع لمرضك ، وكقول المنجم : إن كان

زحل في الدرجة الكذائية رخصت الأسعار مثلا ونحو ذلك ، وهذا

القسم من الشرطيات التي مفادها مفاد الحمليات لا مفهوم لها ، إذ

الشرط بمنزلة الموضوع والجزاء بمنزلة المحمول ، فلا قيد زائد حتى

يستفاد منه المفهوم .

الثاني

- من الشرطيات المستعملة ما كان المقصود فيها إثبات محمول التالي

لموضوعه ، ويكون المقدم بمنزلة القيد الزائد الخارج من الثابت

والمثبت له كقوله : ( الماء إذا بلغ قدر كر لم ينجسه شي ) ، فإن محط

النظر في هذه القضية بيان حكم الماء من النجاسة أو الطهارة ، فقوله :

( إذا بلغ قدر كر ) بمنزلة القيد الزائد ، وهذا القسم من الشرطيات يستفاد

منه المفهوم ، إذ يجب أن يفرض للقيد الزائد فائدة ، والفائدة

النوعية للقيد كما عرفت إنما هي الدخالة في موضوع الحكم ، فتدبر .

هذا ما عندنا في بيان ما هو الملاك في المفاهيم .

وأما المتأخرون فذهب كل منهم في بيانها مذهبا ولم يستوفوا حقها .

قال بعض أعاظم العصر ما حاصله : إن المدلول الالتزامي للكلام إن كان

من اللوازم البينة بالمعنى الأخص سميناه بالمفهوم ، وإن كان

من اللوازم البينة بالمعنى الأعم سميناه بالمدلول السياقي ، وإن كان

من اللوازم غير البينة كان مدلولا التزاميا فقط ، ولا يسمى باسم

آخر . ولازم كلامه ( قده )