نهاية الأصول — الصفحة ٢٩٦

الأمر الثالث : مفهوم المخالفة

الأمر الثالث : مفهوم المخالفة

الأمر الثالث : مفهوم المخالفة :

مفهوم المخالفة عند المتأخرين ينتج انتفاء الحكم عند انتفاء القيد

وأما على ما أسسناه فلا يفيد ذلك ، إذ قد عرفت أن ثبوته عندنا من

باب بناء العقلا ، وغاية ما يحكم به العقلا في مثل قوله :

( الماء إذا بلغ قدر كر لم ينجسه شي ) إنما هو دخالة الكرية في الحكم

بعدم التنجس ، وعدم كون ذات الماء تمام الموضوع له ، بتقريب :

أنه لو كان ثابتا لذاته مع قطع النظر عن تخصصه بخصوصية الكرية

لكان ذكرها لغوا ، وأما كون هذه الخصوصية دخيلة ليس إلا بمعنى

عدم جواز أن يخلفها خصوصية أخرى مثل الجريان والمطرية

ونحوهما ، فلا يحكم به العقلا ، فإن مبنى حكمهم هو الفرار من محذور

اللغوية ، ولا يخفى أن كون قيد الكرية ذا فائدة وعدم كونه لغوا يتوقف

على عدم كون ذات الماء ، بما هي هي تمام الموضوع ، لا على

كون الكرية علة تامة منحصرة لعدم التنجس ، بحيث لا يخلفها مثل

الجريان والمطرية ، فهذه الرواية كافية في رد مثل ابن أبي عقيل

القائل بعدم انفعال الماء مطلقا ، ولا تدل على عدم جواز أن يخلف

قيد الكرية قيد آخر ، فإنه من الممكن أن لا يكون الحكم ثابتا لذات

الموضوع بما هي هي ، بل يكون لخصوصية أخرى دخالة في الحكم ،

ولكن هذه الخصوصية قد تكون منحصرة وقد تكون متعددة يكفي

انضمام كل منها إلى ذات الموضوع في ثبوت الحكم ، كما في ما نحن

فيه . فإن انضمام كل واحدة من الكرية والمطرية والجريان مثلا

إلى حيثية المائية يكفي في الحكم بعدم التنجس .

وبما ذكرنا ينهدم أساس المفهوم بمعنى الانتفاء عند الانتفاء ، سواء

كان القيد المذكور في الكلام شرطا أو وصفا أو غيرهما .

وهذا الذي ذكرناه هو مراد السيد ( قده ) حيث قال ما حاصله : إن قوله

تعالى : واستشهدوا