نهاية الأصول — الصفحة ٢٩٥

الأمر الثاني : مفهوم الموافقة

وينبغي التنبيه على أمور

الأول : النزاع صغروي أو كبروي ؟ :

قد ظهر لك أن استفادة المفهوم من باب بناء العقلا ، ولا ريب أنه قد

استقر بناؤهم على حمل كلام المتكلم وحمل خصوصياته على

كونها صادرة عنه بداعي غايتها النوعية ، وأن الغاية النوعية للقيود هي

دخالتها في المطلوب والمقصود الذي سيق لأجله الكلام ، وهذا

البناء من العقلا موجود قطعا ، وإنما الاشكال في حجيته ، فما تراه في

كلام المتأخرين - من أن النزاع في حجية المفاهيم نزاع صغروي ،

إذ النزاع في أصل ثبوته لا في حجيته - فاسد على ما ذكرناه من

المبنى ، ولذلك ترى القدماء كانوا ينازعون في حجية المفاهيم لا في

أصل ثبوتها ، نعم ، بناء على ما أسسه المتأخرون في باب المفاهيم من

إرجاعها إلى الدلالات اللفظية الالتزامية ، كما قالوا في مفهوم

الشرط مثلا : إنه ثابت بناء على استفادة العلية المنحصرة من الشرط ،

يكون النزاع صغرويا كما أفادوه ، ولكن هذا الأساس ينهدم بما

ذكرنا .

الأمر الثاني : مفهوم الموافقة :

مفهوم الموافقة بعكس مفهوم المخالفة ، فكما أن العقلا يحكمون في

بعض الموارد بدخالة الخصوصية المذكورة في الكلام ، حذرا من

حمل الكلام الغير على اللغوية ، فكذلك يحكمون في بعض الموارد

بعدم دخالة الخصوصية وشمول الحكم للأعم من واجدها ، وليس

مفهوم الموافقة إلا عبارة عن إلقاء الخصوصية والحكم بعدم دخالتها ،

سواء وجد في البين أولوية كما في النهي عن آلاف الذي يفهم منه

حرمة الضرب مثلا أم لم توجد ، كما إذا سئل الإمام عليه السلام عن

حكم الرجل الشاك مثلا فأجاب ، فإن العرف يلقي خصوصية

الرجولية ،

ويحكم بعدم دخالتها في الحكم ، وليس مفهوم الموافقة منحصرا في

ما إذا كان الفرع أولى من الأصل ، وإن كان يوهمه بعض الكلمات ،

ولذلك ترى في كلام بعض القدماء ، الأقوال في حجيته ثلاثة ، ثالثها

التفصيل بين صورة الأولوية وبين غيرها .