نهاية الأصول — الصفحة ٢٩٣

حقيقة الدلالة المفهومية

حسب ما نذكرها :

( الأول ) عدم كون المتكلم لاغيا في كلامه وكونه مريدا للإفادة .

( الثاني ) كونه مريدا لإفادة ما هو ظاهر اللفظ بحيث يكون ظاهر اللفظ

مرادا له ، إذ من الممكن - بحسب مقام الثبوت - عدم كونه لاغيا

في كلامه ، ولكن لا يكون مع ذلك مريدا لظاهر اللفظ بأن ألقاه تقية أو

لجهات أخر .

( الثالث ) عدم إجمال اللفظ وكونه ظاهرا في المعنى .

( الرابع ) حجية الظهور والمتكفل لاثبات الأمر الأول والثاني ليس هو

اللفظ بل بناء العقلا ، إذ قد استقر بناؤهم على حمل فعل الغير

على كونه صادرا عنه لغايته الطبيعية التي تقصد منه عادة ولا يعتنون

باحتمال صدوره لغوا وجزافا ، ولا باحتمال صدوره لغير ما هو

غاية له نوعا . واللفظ الصادر عن المتكلم أيضا من جملة أفعاله ،

فيحمل بحسب بناء العقلا على كونه صادرا عنه لغاية ، وكون

المقصود

منه غايته الطبيعية العادية ، وحيث إن الغاية العادية للتلفظ إفادة

المعنى ، فلا محالة يحكم المستمع للفظ - قبل اطلاعه على المعنى

المقصود منه - بكون التكلم به لغاية وفائدة وكون الغاية المنظورة

منها إفادة معناه - أي شي كان - ، وليس هذا مربوطا بباب دلالة

الألفاظ على معانيها ، بل هو من باب بناء العقلا على حمل فعل الغير

على كونه صادرا عنه لغايته الطبيعية ، وهذا مقدم بحسب الرتبة على

الدلالة الثابتة للفظ - بما هو لفظ موضوع - على معناه المطابقي أو

التضمني أو الالتزامي ، لأنه من باب دلالة الفعل لا اللفظ بما هو لفظ

موضوع ، ويحكم به العقلا قبل الاطلاع على المعنى الموضوع له .

ثم إن هذا البناء من العقلا كما يكون ثابتا في مجموع الكلام كذلك

يكون ثابتا في أبعاضه وخصوصياته ، فكما أن نفس تكلمه - بما أنه

فعل من الأفعال الاختيارية - يحمل على كونه لغايته الطبيعية العادية ،

فكذلك الخصوصيات المذكورة في الجملة من الشرط أو الوصف

أو غيرهما تحمل - بما هي من الافعال الصادرة عنه - على كونها

لغرض الإفادة والدخالة في المطلوب ، فإنها غايتها العادية ، وكما لم

تكن دلالة نفس الجملة على كونها لغرض إفادة المعنى دلالة لفظية

وضعية ، بل كانت من جهة بناء العقلا - المتقدم بحسب الرتبة على

الدلالة اللفظية المنطوقية - ، فكذلك دلالة الخصوصية المذكورة في

الكلام على كونها للدخالة في المطلوب ليست من باب دلالة اللفظ بما

هو لفظ موضوع ، بل هي من باب بناء العقلا ومن باب دلالة الفعل بما