نهاية الأصول — الصفحة ٢٩

أنواع المجاز من واد واحد

أنواع المجاز من واد واحد

الوضعية بنحو المطابقة ، لا يعقل بدون الوضع ، وهو المصحح

للاستعمال . غاية الأمر أنه قد يكون مراد المتكلم من استعمال اللفظ

في

المعنى الموضوع له إيجاد المعني في ذهن المخاطب ، ليتقرر بنفسه

في ذهنه ، ويحكم عليه أو به ، فيكون نفس المعنى الموضوع له مرادا

جديا ، كما هو المراد في مقام الاستعمال .

وقد يكون مراده منه إيجاد المعنى الموضوع له في ذهن المخاطب ،

ليصير هذا المعنى معبرا ومنشئا لانتقال ذهنه إلى معنى آخر ، من

جهة كون المعنى الثاني عين الموضوع له أو من أفراده ادعاء أو تنزيلا ،

فيكون المراد جدا غير ما هو المستعمل فيه حقيقة وإن كان عينه

ادعاء ( فأسد ) مثلا في قولك ( رأيت أسدا يرمي ) لم يستعمل في

الرجال الشجاع ، بل استعمل في نفس ما وضع له أعني الحيوان

المفترس .

غاية الأمر أنه أريد في هذا الاستعمال انتقال ذهن المخاطب من اللفظ

إلى ما وضع له ، ثم انتقاله مما وضع له إلى معنى آخر ، أعني الرجل

الشجاع ، فكأن اللفظ استعمل في المعنى الموضوع له ، واستعمل

المعنى الموضوع له في معنى آخر ادعي كونه عين الموضوع له أو من

أفراده .

ويسمى القسم الأول من استعمال اللفظ فيما وضع له حقيقة ، والقسم

الثاني مجازا . ووجه التسمية على ما ذكرنا واضح ، فلان الحقيقة

مأخوذة من حق بمعنى ثبت ، والمجاز اسم مكان بمعنى المعبر ،

والمقصود من استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له في القسم الأول

هو

ثبوت نفس المعنى في ذهن المخاطب ، وفي القسم الثاني صيرورة

المعنى الموضوع له معبرا ، يعبر به الذهن إلى المعنى الثاني .

أنواع المجاز من واد واحد :

وبالجملة : فنحن ندعي في جميع المجازات ما ادعاه السكاكي في

خصوص الاستعارة .

ولطافة الاستعمالات المجازية مستندة إلى ما ذكرناه من ادعاء كون

المعنى المقصود عين ما وضع له اللفظ أو من أفراده . وتختلف

درجات لطافة الكلام وملاحته باختلاف مراتب الادعاء المذكور ،

بحسب الدقة والحسن ، وربما يبلغ في ذلك حد الاعجاب والاعجاز .

كيف وصرف استعمال اللفظ في غير ما وضع له من دون توسيط

الادعاء المذكور ، لا يوجب لطافة وحسنا ، فالأسد في قولنا :

( رأيت أسدا يرمي ) لو استعمل في زيد الشجاع لا يوجب مزية وحسنا

زائدا على قولنا : ( رأيت