نهاية الأصول — الصفحة ٢٨٨

تفاوت مقتضى الوجهين

توافق الشيخ وشيخنا الأستاذ المحقق الخراساني على كون النهي في

هذه الصورة دالا على الفساد ، ووجهه واضح ، ووجه إرجاع جميع

النواهي الواردة في المعاملات إلى هذه الصورة هو أن يقال : إن

للمعاملات ثلاث مراتب :

الأولى : مرتبة الأسباب أعني نفس الايجاب والقبول . الثانية : مرتبة

المسببات التي توجد بها في عالم الاعتبار من الملكية والزوجية

ونحوهما . الثالثة : مرتبة الآثار الشرعية والعقلائية المترتبة على

المسببات من جواز التصرف في الثمن مثلا للبائع وفي المثمن

للمشتري ،

وجواز الوطء ونحوه في النكاح ، ونحو ذلك ، ولا يخفى أن نفس

الأسباب لا نفسية لها عند العرف والعقلاء ، وليست مقصودة بالذات

بل هي آلات لايجاد مسبباتها ومندكات فيها بنظرهم ، وكذلك

المسببات بأنفسها أمور اعتبارية محضة وليست مقصودة بالأصالة ،

فإن نفس الملكية مجردة من جميع آثارها لا تغني عن جوع أحد ، فهي

أيضا فانية في الآثار ، فالمطلوب بالذات وما هو المقصود عند

العقلا في المعاملات إنما هو ترتيب الآثار من التصرف في الثمن

والمثمن ، وقضاء الحوائج بهما ونحو ذلك . فإذا كان نظر العرف

والعقلا إلى الأسباب والمسببات نظرا آليا ، وكانتا عندهم في الحسن

والقبح تابعتين للآثار المطلوبة ، فلا محالة لا يتبادر إلى أذهانهم

من النواهي المتعلقة بهما إلا النهي عن ترتيب الآثار ، إذ لا نفسية لهما

عندهم ولا يتصفان في أنفسهما بحسن ولا قبح ، ونظير ذلك ما

ذكرناه في مبحث المقدمة من أن الامر بالمقدمة عين الامر بذيها .

وبالجملة : الأمر والنهي في الأمور الالية يتعلقان حقيقة بما هي فانية

فيه ، فلا يتبادر إلى الأذهان من النهي عن نكاح الام مثلا إلا حرمة

ترتيب آثار الزوجية ، فإنها المقصودة بالذات من النكاح ، لا نفس

الايجاب والقبول ولا الزوجية المجردة منها ، وعلى هذا فيدل النهي

على الفساد ، فتدبر .