نهاية الأصول — الصفحة ٢٨٧

تفاوت مقتضى الوجهين

ذلك إرسال المسلمات ليس من جهة كون النهي موضوعا للفساد

شرعا بعد عدم كونه كذلك لغة ، للقطع بعدم وضع من الشارع في هذا

المقام ، وأنه ليس وظيفته إلا بيان الاحكام بلسان قومه ، بل ما يحتمل

أن يكون وجها لذلك أمور :

1 - ما سبق منا من أنه إذا أمر من له مزيد اختصاص في العلم بشئ

بهذا الشئ ، ثم أمر ببعض الخصوصيات المتعلقة به أو نهي عنه ،

يتبادر من هذا السنخ من الأوامر والنواهي الارشاد إلى الجزئية أو

الشرطية أو المانعية ، وليس للنهي حينئذ ظهور في المولوية حتى

نحتاج في إثبات الفساد إلى توسيط الحرمة وادعاء الملازمة بينها

وبين الفساد ، وقد فصلنا ذلك فراجع .

2 - ما ذكره الشيخ ( قده ) وحاصله أن الظاهر من النهي المتعلق بعبادة

خاصة أو معاملة خاصة كونه ناظرا إلى العمومات المشرعة لها

تأسيسا أو إمضاء ، فيكون بمنزلة المقيد أو المخصص لها ، فإذا قال الله

تعالى ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ) ، أو ورد في الخبر النهي عن

بيع الغرر ، أو نحو ذلك علم منه إرادة التخصيص للعمومات الدالة على

صحة النكاح والبيع ونحوهما من المعاملات ، وهكذا الامر في

العبادات ، هذا ولكن يجب أن يعلم أن ما ذكره ( قده ) ليس وجها في

قبال سائر الوجوه ، فإن النهي إن كان تحريميا مولويا فلا وجه

لاستفادة الفساد منه في المعاملات ، كما عرفت ، وإن كان إرشاديا

رجع إلى ما ذكرناه في الوجه الأول .

3 - أن يقال في خصوص المعاملات : إن حصول المسببات عقيب

الأسباب إنما هو بجعل الشارع إياها عقيبها واعتباره لها ، أو بجعل

السببية للأسباب ، بداهة أن السببية فيها ليست تكوينية فهي قابلة

للجعل التشريعي ، وحينئذ فمن المستبعد اعتبار الشارع وإمضاؤه لما

هو مبغوض له ، فبالنهي الدال على الحرمة والمبغوضية يستكشف

عدم اعتبار الشارع للمسبب الذي يكون تحققه بيده .

4 - ما ذكره بعض المعاصرين من أن النهي يدل على المحجورية

الشرعية ، ومن شرائط الصحة في المعاملات عدم الحجر .

5 - أن يقال : إن الظاهر من النواهي المتعلقة بالمعاملات هو المنع عن

ترتيب آثارها عليها ، فترجع جميع النواهي المتعلقة بالمعاملات إلى

القسم الثالث ، الذي نقلناه عن الشيخ ، وهو صورة تعلق النهي بالآثار

التي لا تنفك من المعاملة ، بحيث لو صحت المعاملة لم تعقل حرمة

هذه

الآثار . وقد