نهاية الأصول — الصفحة ٢٨٦

تفاوت مقتضى الوجهين

الثمن للبائع ( انتهى ) .

وزاد في الكفاية قسما آخر وهو أن يكون المتعلق للنهي ، التسبب بهذا

السبب إلى هذا المسبب ، من دون أن يتعلق النهي بنفس السبب أو

المسبب . [ 1 ]

ثم قال : إن النهي عنها بما هو فعل مباشري أو تسبيبي لا يقتضي

الفساد ، ومثله ما إذا وقع النهي عن التسبب ، وأما النهي عن الأثر غير

المنفك فيقتضي الفساد ( انتهى ) .

أقول : قد مثلوا لصورة تعلق النهي بنفس السبب بالنهي عن البيع وقت

النداء ، والظاهر فساد ذلك ، فإن معنى حرمة السبب كون نفس

الايجاب والقبول بما هما لفظان محرمين ، وليس في المثال نفس

التلفظ بالايجاب والقبول محرما لعدم اشتماله على المفسدة ، وإنما

المحرم في وقت النداء هو الاشتغال بالأشغال الدنيوية المانعة عن

الصلاة ، ومنها الاشتغال بالتجارات التي أهمها البيع ، ولا خصوصية

لنفس البيع ، وإنما ذكر من باب المثال أو الكناية ، فالمنهي عنه هو

الاعمال المزاحمة للصلاة ، والبيع أيضا محرم بهذا العنوان لا بما هو

لفظ خاص .

ثم إن هذا النهي ليس نهيا نفسيا ناشئا من مفسدة في متعلقه ، بل هو من

باب تعلق النهي بضد المأمور به الذي لا ملاك له سوى نفس

مصلحة المأمور به ، وقد عرفت في مبحث الضد أن الامر بالشئ

والنهي عن ضده ليسا بتكليفين مستقلين واجدين لملاكين ، بل الامر

والنهي متحدان بحسب الحقيقة ، ففيما نحن فيه النهي عن البيع وقت

النداء تأكيد للامر بصلاة الجمعة ، فإن النهي عنه إنما هو من جهة كونه

ضدا لها فلا نهي حقيقي في البين ، فتدبر .

التذنيب الثاني : وجوه الاستدلال بالنواهي الواردة على الفساد :

قد عرفت أن للقوم في المسألة مسلكين :

( الأول ) : أن الحرمة تلازم الفساد أم لا ، وعلى هذا فالمسألة عقلية .

( الثاني ) : أن علماء الأمصار في جميع الأعصار كانوا يستدلون بالنواهي

الواردة في خصوصيات العبادات والمعاملات على الفساد ، وقد

عرفت أيضا أن استدلالهم لم يكن بتوسيط الحرمة بل من جهة ظهور

النهي عندهم في الارشاد .

ونزيدك هنا إيضاحا فنقول : إن استدلالهم بهذا السنخ من النواهي

على الفساد وإرسالهم

[ 1 ] يمكن أن يمثل له بالنهي عن تملك الزيادة بالبيع الربوي فإن نفس

الانشاء وكذا تملك الزيادة بمثل الهبة ونحوها لا محذور فيه ،

وإنما المحرم هو التسبب بالبيع لتملك الزيادة ح - ع - م .