نهاية الأصول — الصفحة ٢٨٥

تفاوت مقتضى الوجهين

أن يعبر في عنوان المسألة بالاقتضاء ، ( وعلى المسلك الثاني ) بالدلالة .

وإذا ظهر لك ما ذكرنا فنقول : بناء على ظهور هذا السنخ من النواهي

في الارشاد ( كما هو الظاهر ) فدلالتها على الفساد واضحة ، سواء

في ذلك العبادات والمعاملات ، وأما بناء على إنكار ذلك ، وادعاء

ظهورها في الحرمة المولوية فهل تلازم الحرمة للفساد أو لا تلازم أو

يفصل بين العبادات والمعاملات ؟ الظاهر هو التفصيل ، ففي العبادات

تلازم الحرمة للفساد لاحتياجها إلى قصد القربة ، والحرمة تلازم

المبغوضية ، فيكون إتيان المحرم مصداقا للتمرد والعصيان ، ومبعدا

عن ساحة المولى ، والمبعد لا يكون مقربا ، وقد فصلنا ذلك في

مبحث الاجتماع .

وأما في المعاملات فلا تلازم الحرمة الفساد ، لعدم اشتراطها بالقربة

وعدم التنافي بين المبغوضية وبين أن تتحقق مضامينها ،

والفرض عدم كون النهي أيضا ظاهرا في الارشاد إلى مانعية شي

لتحققها ، فلا وجه لفسادها من غير فرق بين المعاملات بالمعنى

الأخص وبين غيرها ، كالغسل والتطهير ، ونحو ذلك من الموضوعات

الشرعية التي تترتب عليها آثارها قهرا ، وإن صدرت مبغوضة .

تذنيبان :

الأول : النهي الارشادي والمولوي :

قد قسم الشيخ ( قده ) - على ما في تقريرات بحثه - النهي المتعلق

بالعبادة إلى قسمين : الارشادي ، والتحريمي المولوي ، فقال : بدلالة

الأول على الفساد قطعا ، ودلالة الثاني أيضا في الجملة . وقسم النهي

المتعلق بالمعاملة إلى أربعة أقسام :

أحدها : الارشادي ، والثلاثة الاخر : مولوية تحريمية .

فأولها : أن يتعلق النهي بالمعاملة بما هي فعل مباشري ( وبعبارة

أخرى ) بالسبب ، أعني نفس الايجاب والقبول ، كالنهي المتعلق بالبيع

وقت النداء .

الثاني : أن يتعلق بها بما هي فعل تسبيبي ( وبعبارة أخرى ) بنفس

المسبب ، وذلك كالنهي عن بيع المصحف أو العبد المسلم للكافر ،

فإن

المبغوض إنما هو مالكية الكافر لهما التي هي نوع من السلطنة

والسبيل .

الثالث : أن يتعلق بالأثر الذي لا ينفك من المعاملة ، بحيث لو لم تكن

المعاملة فاسدة لم يمكن تحريم هذا الأثر ، من جهة أنه لا معنى

لصحتها

عرفا وشرعا إلا ترتب هذا السنخ من الأثر كالنهي عن أكل ثمن الكلب

أو العذرة ، فإن صحة المعاملة وحصول الملكية يستلزمان حلية