نهاية الأصول — الصفحة ٢٨٤

تفاوت مقتضى الوجهين

تفاوت مقتضى الوجهين

السقمونيا عن تحققه بنحو ينطبق عليه العنوان المترقب ، وإن قال

الإمام عليه السلام أو النبي صلى الله عليه وآله أو نائبهما : ( لا تصل في

جلد ما لا يؤكل لحمه ) مثلا كان نهيه هذا ظاهرا في الارشاد إلى مانعية

جلد ما لا يؤكل لحمه ، ودخالة عدمه في انطباق عنوان الصلاة على

الاجزاء التي يؤتى بها بترقب انطباقه عليها ، وإذا قال : ( صل مع

الطهارة ) كان أمره هذا ظاهرا في الارشاد إلى الشرطية ، والسر في

ذلك أن عنوان الصلاة مثلا من العناوين التي لا تعلم أجزاؤها

وشرائطها وموانعها إلا من قبل الشارع ، نظير المعجون الذي يختص

العلم

بخصوصياته بالطبيب . والأوامر والنواهي الواردة في خصوصيات

هذا السنخ من العناوين من قبل أهل فنها ظاهرة في الارشاد إلى

الجزئية أو الشرطية أو المانعية ، وهذا ظهور عرفي عقلائي ، يشهد به

كل من راجع سيرة العقلا ، واحتمال المولوية في هذه الموارد

احتمال مرجوح لا تقبله الأذهان السليمة .

تفاوت مقتضى الوجهين :

إذا عرفت ما ذكرنا فنقول : قد ظهر بذلك سر استدلال علماء الأمصار

في جميع الأعصار بالنواهي - الواردة في أبواب العبادات

والمعاملات بأنواعها من البيوع والأنكحة وغيرها - على الفساد ، فإن

استدلالهم بها لم يكن بتوسيط الحرمة المولوية بأن يستفيدوا منها

الحرمة المولوية ويستدلوا بالحرمة على الفساد ، بل كان ذلك من جهة

ظهور النواهي الواردة في هذه الأبواب في الارشاد إلى المانعية

المستلزمة للفساد قهرا ، نعم ، لو فرض ظهور النهي في التحريم

المولوي ، أو أحرز الحرمة والمبغوضية بطريق آخر يجري نزاع آخر في

أن الحرمة تقتضي الفساد أو لا ؟ ولكن هذا غير النزاع الأول ، فإن النزاع

على الأول في الدلالة والبحث لفظي ، وعلى الثاني في الاقتضاء

والملازمة ، والبحث عقلي .

وبما ذكرنا ظهر اختلاف أساس الاستدلالين ، فإن بناء الاستدلال الأول

على ادعاء الملازمة بين الحرمة المولوية والفساد ، من دون

نظر إلى ظهور النهي ، حتى لو فرض استفادة الحرمة والمبغوضية من

غير اللفظ أيضا جرى النزاع ، وبناء الاستدلال الثاني على ادعاء

ظهور قسم خاص من النواهي ( وهي الواردة في باب المركبات

المخترعة ) في الارشاد إلى المانعية المقتضية للفساد قهرا ، كظهور

الأوامر الواردة فيها في الارشاد إلى الجزئية أو الشرطية .

وبالجملة : هنا مسلكان مختلفان لا جامع بينهما ، والبحث على الأول

بحث عقلي وعلى الثاني بحث لفظي ، فلاحد أن يلتزم بالفساد على

الثاني دون الأول ، واللازم ( على المسلك الأول )