نهاية الأصول — الصفحة ٢٨٣

ذكر وجهين لدلالة النهي على الفساد

ذكر وجهين لدلالة النهي على الفساد

السادس :

أن التقابل بينهما يشبه تقابل العدم والملكة ، فإن الصحة كما عرفت

عبارة عن كون الموجود الخارجي بحيث ينطبق عليه العنوان

المترقب ، والفساد عبارة عن كونه بحيث لا ينطبق عليه ذلك ،

وانطباق العنوان المترقب وإن لم يكن من الشؤون الواقعية للموجود

الخارجي ، ولكن لما كان وجوده بترقب هذا الانطباق صار هذا الترقب

منه بمنزلة كونه من شؤونه ، فالفساد عبارة عن عدم الانطباق

فيما يكون من شأنه الانطباق .

ذكر وجهين لدلالة النهي على الفساد :

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : قد ذكروا لدلالة النهي على الفساد

وجهين :

( الأول )

أن النهي يقتضي الحرمة والمبغوضية ، وهما تنافيان الصحة .

( الثاني )

أن علماء الأمصار في جميع الأعصار كانوا يستدلون بالنهي الوارد في

العبادات والمعاملات على الفساد . والظاهر تباين هذين

المسلكين ، وعدم الجامع بين مقتضى الدليلين ، وتوضيح ذلك

يتوقف على بيان نكتة ، وهي أن صحة الشئ - كما عرفت - عبارة

عن

كونه بحيث ينطبق عليه العنوان المترقب منه ، وفساده عبارة عن كونه

بحيث لا ينطبق عليه ذلك .

ثم إن العناوين مختلفة ، فبعضها بحيث يكون انطباقها وعدم انطباقها

واضحا عند الجميع ، ولا يختص علمه ببعض دون بعض ، ولكن

كثيرا منها مما يجهلها الأكثر ويختص العلم بانطباقها ومنطبقاتها وما

يشترط في انطباقها عليها ببعض الناس ، وذلك كالمعاجين

التي يختص العلم بأجزائها وشرائطها وموانعها بالأطباء ، فقد يكون

معجون خاص مركبا من أمور يكون لشروط وجودية وعدمية

دخل في انطباق عنوانه على هذه الأمور ، ولكن العلم بذلك يختص

بطائفة خاصة ، ومن هذا القبيل أكثر العبادات والمعاملات الواردة

في الشريعة ، فإنها أمور مركبة من أجزاء خاصة ، ويكون لشروط

وجودية وعدمية دخل في انطباق عناوينها على هذه الاجزاء ، ولكن

العلم بذلك يختص بمخترعها وهو الشارع ، وبناء العرف والعقلاء في

هذا السنخ من الأمور على الرجوع إلى أهل فنها ، فإذا رجعوا إليهم

وورد منهم في ذلك أمر أو نهي يكون هذا الامر أو النهي عندهم ظاهرا

في الارشاد إلى الجزئية أو الشرطية أو المانعية ، فإذا قال

الطبيب مثلا للمريض : اجعل السقمونيا بمقدار خاص في المعجون

الذي عالجتك به ، لا يكون هذا الامر ظاهرا في الوجوب المولوي ، بل

يكون ظاهرا في الارشاد إلى الجزئية ، وكذا لو قال : لا تجعل فيه

السقمونيا ، لا يتبادر من هذا النهي التحريم المولوي ، بل يكون ظاهرا

في الارشاد إلى مانعية