نهاية الأصول — الصفحة ٢٨

الأمر الثالث : الحقيقة والمجاز

الأمر الثالث : الحقيقة والمجاز

الأمر الثالث : الحقيقة والمجاز

قال شيخنا الأستاذ العلامة ( قدس سره ) في الكفاية : صحة استعمال

اللفظ فيما يناسب ما وضع له هل هي بالوضع أو بالطبع ؟ وجهان بل

قولان ، أظهرهما أنها بالطبع ، بشهادة الوجدان بحسن الاستعمال فيه

ولو مع منع الواضع عنه ، وباستهجان الاستعمال فيما لا يناسبه

ولو مع ترخيصه ، ولا معنى لصحته إلا حسنه ( انتهى ) .

ونقول توضيحا لكلامه : إنه إن سمى رجل ولده زيدا مثلا ، واتفق

شجاعة هذا الولد بحيث صار معروفا بها وصارت من أظهر خواصه ،

نرى بالوجدان صحة استعمال لفظ زيد واستعارته لمن أريد إثبات

شجاعته ، وإن لم يطلع على ذلك أبو الولد ( الذي هو الواضع ) ، بل لو

اطلع وصرح بالمنع عنه ، كيف ولو احتاج إلى إجازة الواضع ووضعه

شخصا أو نوعا ، لم يكن ذلك استعمالا مجازيا ، بل يكون على نحو

الحقيقة بسبب وضعه على حدة .

ولكن يرد في المقام أن المصرح به في كلامه ( قدس سره ) كون صحة

الاستعمال في الاستعمالات المجازية عين حسنه ، وأنهما يستندان

إلى الطبع ، وهو عندنا محل نظر ، إذ الظاهر كون صحته غير حسنه ،

وأن المستند إلى الطبع هو الحسن دون الصحة ، فإنها تستند إلى

الواضع دائما ولو في الاستعمالات المجازية .

هل المجاز استعمال للفظ في غير ما وضع له ؟ :

ومنشأ الخلط في المقام ما قرع سمعهم من كون الاستعمال المجازي

استعمالا للفظ في غير ما وضع له ، وهو فاسد جدا ، إذ اللفظ لا

يستعمل إلا فيما وضع له من جهة أن الدلالة اللفظية