نهاية الأصول — الصفحة ٢٧٨

الخروج من الدار المغصوبة بعد التوبة

كذلك بأن يدخل فيها ، فإنه بدخوله فيها يتحقق منه جميع أنحائه ،

غاية الأمر كونه بالنسبة إلى نفس الدخول بلا واسطة ، وبالنسبة إلى ما

يستتبعه من مقدار الخروج أو البقاء توليديا مختارا بنفس اختيار سببه ،

فلما كان قبل الدخول متمكنا من أنحاء التصرف فعلا وتركا

توجه إليه النهي عن الجميع ، ولكن لا بعنوان الدخول أو البقاء أو

الخروج ، بل بعنوان التصرف في مال الغير ، وقد وقع العصيان بالنسبة

إلى الجميع بصرف الدخول ، وأما بعده فلما كان يمكنه البقاء كما

يمكنه الخروج صار الخروج بعنوانه في مقابل عنوان البقاء ذا مصلحة ،

فيأمر المولى بصرف المقدار المضطر إليه في الخروج ، لا في البقاء

ويخرج النهي حينئذ من الفعلية من جهة الاضطرار ، فتدبر .

ح - ع - م .