نهاية الأصول — الصفحة ٢٧٧

الخروج من الدار المغصوبة بعد التوبة

ملاك الوجوب حتى تجب مقدمته .

وثانيا ما ذكرناه آنفا من أن التخلص عبارة عن ترك التصرف وليس فيه

ملاك الوجوب ، إذ الموجود في باب الغصب والتصرف في

مال الغير حكم واحد ، وهو الحرمة لا غير فراجع .

وربما يقال : إن وجوب الخروج ليس من جهة المقدمية ، بل هو من

باب وجوب رد مال الغير إليه ، وهو وجوب نفسي .

وفيه أولا ما ذكرناه سابقا : من أن وجوب الرد أيضا ليس حكما شرعيا

مستقلا في قبال حرمة التصرف ، بل هو حكم عقلي يحكم به العقل

للتخلص من التصرف البقائي ، فإن التصرف في مال الغير كما يحرم

حدوثا يحرم بقاء .

وثانيا : أن وجوب الرد على فرض ثبوته شرعا إنما يثبت في باب

الغصب ( أعني به الاستيلاء على مال الغير عدوانا ) ، وما نحن فيه لا

يرتبط بباب الغصب ، إذ التوسط في أرض الغير ليس دائما ملازما

للغصب ، بل هو من أفراد التصرف في مال الغير ، وبين الغصب

والتصرف في مال الغير عموم من وجه ، إذ قد يكون صاحب المال

مقتدرا بحيث لا يمكن الاستيلاء على ماله وأخذ زمام ماله فلا يتحقق

الغصب ، ولكن يمكن مع ذلك التصرف في ماله خفاء أو التصرف فيه

من الخارج بإلقاء الأحجار فيه مثلا ، وقد يتحقق الغصب بدون

التصرف ، كما إذا استولى الانسان على مال غيره ، بحيث صار زمام

اختياره بيده ، ومع ذلك لم يتصرف فيه بالدخول ونحوه .

وقد يجتمعان كما إذا استولى على مال غيره ودخل فيه أيضا ، فتدبر

. [ 1 ]

[ 1 ] أقول : يظهر من مجموع كلام سيدنا الأستاذ ( مد ظله العالي ) أنه في

أصل الكبرى موافق للشيخ ( قده ) ، ومخالفته معه في الصغرى

فقط . بيان ذلك : أن المسألة المبحوث عنها هي حكم المحرم المضطر

إليه بسوء الاختيار إذا كان مقدمة لواجب أهم ، فاختار الشيخ كونه

مأمورا به فقط ، واختار المحقق الخراساني عدم كونه مأمورا به ، ولا

منهيا عنه مع جريان حكم المعصية عليه ، ويظهر من كلام سيدنا

الأستاذ ( مد ظله ) أنه يوافق الشيخ في ذلك ، وإنما يخالفه في مثال

الخروج من جهة عدم كونه من صغريات المسألة ، كما يظهر ذلك من

قوله ( مد ظله ) في جواب كلام الشيخ : ( إن قياس الخروج على شرب

الخمر قياس مع الفارق ، فإن شرب الخمر مقدمة لواجب أهم ( أعني

حفظ النفس ) ، والخروج ليس مقدمة لواجب من جهة أن الموجود في

باب التصرف في ملك الغير حكم واحد وهو الحرمة ) .

ثم اعلم أنه على فرض مقدمية الخروج للواجب ربما يقرب إلى الذهن

قول صاحب الفصول ، فإن المكلف قبل دخوله في أرض الغير كان

متمكنا من ترك التصرف بأنحائه ، كما كان متمكنا في أول الأمر من

فعله