نهاية الأصول — الصفحة ٢٧٤

نقل كلام الشيخ ونقده

نقل كلام الشيخ ونقده

نقل كلام الشيخ ونقده :

اعلم أن الشيخ ( قده ) قال في تقريب ما اختاره من كون الخروج مأمورا

به ليس إلا ، ما حاصله : إن التصرف في أرض الغير بالدخول

والبقاء حرام بلا إشكال ، وأما التصرف الخروجي فليس بحرام لا قبل

الدخول ولا بعده ، أما قبله ، فلعدم التمكن منه ، بل هو منتف بانتفاء

الموضوع ، وأما بعده ، فلكونه مصداقا للتخلص أو سببا له فيكون

مأمورا به ، ولا حرمة في البين لكونه مضطرا إليه ، فحال الخروج فيما

نحن فيه حال شرب الخمر المتوقف عليه النجاة من الهلكة ( انتهى ) .

وأجاب عنه شيخنا الأستاذ العلامة المحقق الخراساني ( أولا ) بالنقض

بالبقاء فإنه أيضا مثل الخروج في عدم التمكن منه قبل الدخول مع

كونه حراما بلا إشكال .

( وثانيا ) بالحل بأن المقدور بالواسطة مقدور ، فترك البقاء والخروج

كلاهما مقدوران من جهة القدرة على ترك الدخول ، وهذان

العنوانان ، وإن كانا قبل الدخول منتفيين بانتفاء ما هو كالموضوع لهما ،

ولكن لا يضر هذا بصحة التكليف المشروط عقلا بالتسلط

على المأمور به والمنهي عنه فعلا وتركا وإن كان بالواسطة ( انتهى ) .

المختار في المسألة :

والتحقيق أن يقال : إن عناوين الدخول والبقاء والخروج لا عين لها

ولا أثر في الأدلة الشرعية ، كي يبحث في أنها مقدورة أو غير

مقدورة ، بل الوارد في الأدلة الشرعية هو عنوان التصرف في أرض

الغير ، فالداخل في أرض الغير ما دام فيها ولم يخرج منها - بوضع

قدمه في خارجها - يكون متصرفا فيها ، وتكون جميع حركاته من

الدخول والبقاء والخروج تصرفا واحدا ممتدا في هذه الأرض ناشئا

من اختياره ، وليس الوارد في الأدلة عناوين الدخول والبقاء

والخروج ، حتى يقال : إنه يصدق على ترك الدخول ترك الخروج أو لا

يصدق إلا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع ، وعلى هذا فمجموع

الدخول والبقاء والخروج تصرف واحد ويقع من المكلف على

الوجه

المنهي عنه بسوء اختياره .

ثم إن تنظير الخروج بمثل شرب الخمر أيضا في غير محله ، فإن شرب

الخمر بعد أن توقف عليه حفظ النفس صار ذا مصلحة أقوى من

المفسدة الكامنة فيه الموجبة لتحريمه ، وهذا بخلاف