نهاية الأصول — الصفحة ٢٧٣

هل تجري الترتب في المسألة

ملاكا موجبا لحكم على حدة ، غاية الأمر أن أهمية ملاك الإزالة

أوجبت أهمية حكمها ، فصارت فعلية حكم الصلاة مشروطة بعصيان

حكم

الإزالة .

وفيما نحن فيه ليس كذلك ، إذ الموجود في باب الغصب والتصرف

في مال الغير حكم واحد بملاك واحد وهو الحرمة ، وأما وجوب

الخروج والتخلص من الغصب فليس حكما آخر في قبال حرمة

الغصب ، بل هو عبارة أخرى عنها ، إذ التخلص ليس إلا عبارة عن ترك

الغصب الذي هو ضد عام للغصب ، وقد عرفت - في مبحث الضد -

أن في الضد العام لا يكون كل من الضدين متصفا بحكم مستقل في

قبال حكم الاخر ، بل الامر بأحدهما عبارة أخرى عن النهي عن الاخر ،

كما أن النهي عن أحدهما عبارة أخرى عن الامر بالاخر ، بحيث

يكون المتحقق بحسب الواقع حكما واحدا ناشئا من ملاك واحد ،

وعلى هذا ففي باب الغصب أيضا لم يصدر عن الشارع إلا حكم واحد

وهو الحرمة ، وليس وجوب التخلص منه حكما مستقلا في قبالها ، حتى

يصير فعليا في رتبة عصيان الحرمة ، بل هو عبارة أخرى عنها

ودائر مدارها .

ومما يشهد لذلك أن المكلف إن عصى ولم يخرج من الدار

المغصوبة لا يقال : إنه صدر عنه عصيانان : أحدهما ارتكاب مقدار

التصرف

الخروجي والاخر ترك التخلص ، بل الصادر عنه إنما هو ارتكاب

الحرام فقط .

وهذا بخلاف مسألة الصلاة والإزالة فإن التارك لهما ( على القول

بالترتب ) قد صدر عنه عصيانان لتفويته ملاكين مستقلين ، كان كل

منهما منشأ لحكم مستقل .

وبالجملة : الموجود في مثل الصلاة والإزالة حكمان شرعيان

مستقلان ، وهذا بخلاف باب الغصب ، فإن الموجود فيه حكم واحد

وهو

الحرمة ، وأما وجوب التخلص منه فليس حكما آخر في قباله .

نعم ، يحكم العقل بلزوم اختيار التصرف الخروجي ، لكونه بالنسبة إلى

التصرف البقائي أقل محذورا .

ومما ذكرنا يعرف أيضا بطلان ما ذكره بعض الفقهاء في باب الغصب

من أن الموجود فيه حكمان : أحدهما حرمته والاخر وجوب الرد ،

فإن وجوب الرد ليس حكما مستقلا ذا ملاك مستقل في قبال حرمة

الغصب ، نعم كما يحرم الغصب حدوثا يحرم بقاء ، ووجوب الرد

عبارة أخرى عن الحرمة البقائية .

وإن شئت قلت : هو حكم عقلي حكم به العقل للتخلص من الحرمة

البقائية .