نهاية الأصول — الصفحة ٢٧٢

هل تجري الترتب في المسألة

هل تجري الترتب في المسألة

المقام الذي أقدم العبد باختياره على ما يتعقبه العصيان .

ولا فرق في هذه الصورة أيضا بين كون الفعل الاختياري مباحا أو

حراما .

هذا كله مما لا إشكال فيه .

إنما الاشكال فيما إذا كان المحرم المضطر إليه بسوء الاختيار مما

انحصر فيه التخلص من الحرام كالخروج من الدار المغصوبة ، فهل

يصير حينئذ مأمورا به فقط ، كما اختاره الشيخ ، أو مع جريان حكم

المعصية عليه ، أو منهيا عنه فقط ، أو مأمورا به ومنهيا عنه ، أو لا يكون

مأمورا به ولا منهيا عنه لكنه يجري عليه حكم المعصية كما اختاره في

الكفاية . فيه وجوه بل أقوال ، واختيار أحدها في غاية الاشكال ،

فإن القول بكون مثل الخروج منهيا عنه لا يخلو عن محذور ، إذ العبد

إن أراد امتثال هذا النهي وترك الخروج لوقع في المحذور الأشد

وهو البقاء في دار الغير . والقول بكونه مأمورا به أيضا في غاية

الاشكال ، إذ الخروج مصداق للتصرف في ملك الغير ، وهل يمكن

الالتزام بكون الداخل في ملك الغير للتفريح مثلا والخارج منه بعد

قضاء الحاجة من دون ندامة على فعله ممتثلا لامر المولى مطيعا له

حين الخروج ، بحيث تكون حركاته الخروجية الواقعة عن تفريح أيضا

محبوبة للمولى وامتثالا لامره مع كونها تصرفا في ملك الغير

بغير إذنه ، وأشكل منهما هو الالتزام بكونه مأمورا به ومنهيا عنه معا

حتى يصير من مصاديق مبحث الاجتماع ، كما اختاره أبو هاشم

وتبعه المحقق القمي ، فإن الاجتماع إنما يجوز فيما إذا كان هنا عنوانان ،

وكانت في البين مندوحة وما نحن فيه ليس كذلك ، فهو أسوأ

حالا من باب الاجتماع ، وحكمه أشكل من حكمه .

هل يجري الترتب في المسألة ؟ :

وهنا احتمال سادس وهو الالتزام بالترتب ، بتقريب : أن الغصب

بجميع أنحائه من الدخول والبقاء والخروج محرم ، لا بهذه العناوين ،

بل بما هو غصب وتصرف في مال الغير ، ولكن التصرف الخروجي

لما صار في رتبة عصيان النهي ذا مصلحة ومعنونا بعنوان حسن

صار مأمورا به في هذه الرتبة فهو منهي عنه بنحو الاطلاق ، ومأمور به

في رتبة عصيان النهي وعدم تأثيره في نفس المكلف . ولكن يرد

على ذلك أن الالتزام بالترتب إنما هو فيما إذا كان هنا حكمان

متزاحمان وكان أحدهما - من حيث الملاك - أهم فيصير الأهم - من

جهة

أهمية ملاكه - فعليا بنحو الاطلاق ، والمهم فعليا في ظرف عصيان

الأهم ، كما في الصلاة والإزالة فإن لكل منهما