نهاية الأصول — الصفحة ٢٧١

الاضطرار إلى محرمين أحدهما أهم

الاضطرار إلى محرمين أحدهما أهم

المفسدة الكامنة فيه ، فتأمل .

الاضطرار إلى محرمين أحدهما أهم :

واعلم أن الاضطرار إن كان إلى المعين فلا إشكال في ارتفاع حرمته به ،

وإن كان إلى غير المعين كأحد الامرين مثلا ، فإن كان أحدهما

أهم وجب رفع الاضطرار بالاخر ، فإن رفعه بالأهم عصى واستحق

عليه العقاب إما على تمامه أو على المقدار الذي صار سببا لأهميته ،

وإن لم يكن أحدهما أهم تخير في رفع اضطراره ، هذا إذا لم يكن

الاضطرار بسبب اختياره أمرا اختياريا يؤدى إلى الاضطرار إلى الحرام ،

وأما إذا كان اضطراره إليه بسبب اختيار أمر يؤدى إليه لا محالة فإما أن

يكون الفعل الذي يختاره مباحا ذاتا ، وإما أن يكون محرما من

غير سنخ الحرام المضطر إليه ، وإما أن يكون محرما من سنخه ، وعلى

الثالث فإما أن يكون المضطر إليه من تتمة ما يختاره ، وإما أن

يكون فردا آخر في قباله ، فالصور أربع :

الأولى : كأكل الطعام المباح الذي يؤدى إلى المرض والاضطرار إلى

شرب الخمر لدفعه .

والثانية : كقتل النفس المحترمة المؤدى إلى أخذه وحبسه في

المحبس الغصبي .

والثالثة : كالدخول في الدار المغصوبة بالاختيار المؤدى إلى الاضطرار

إلى التصرف الخروجي .

والرابعة : كالتصرف في مال الغير المؤدى إلى أخذه وحبسه في

المحبس الغصبي .

وفي جميع هذه الصور إما أن يكون حين ارتكابه للفعل الاختياري

ملتفتا إلى أدائه إلى الاضطرار إلى الحرام ، وإما أن يكون مترددا

فيه ، وإما أن يكون غافلا عنه ، فإن كان غافلا عن أدائه إليه فلا إشكال

في عدم وقوع المضطر إليه محرما فعليا وكون الاضطرار رافعا

لحرمته سواء كان الفعل الاختياري المؤدى إليه محرما أو مباحا ، إذ في

صورة الحرمة أيضا لم يقدم المكلف إلا على ارتكاب هذا الحرام

دون ما يتعقبه .

وإن كان ملتفتا إلى أدائه إليه [ 1 ] فالاضطرار وإن كان رافعا للزجر الفعلي

بالنسبة إلى المضطر إليه ، إلا أنه لما كان بسوء الاختيار

كان العصيان والمبغوضية باقيين بلا ريب ، فإن العقل الحاكم بقبح

تكليف المضطر وعقابه لا يحكم به في هذا المقام ، وحديث الرفع

أيضا منصرف عن هذا

[ 1 ] أقول : لا بد من أن يكون مراده ( مد ظله العالي ) من الالتفات

خصوص صورة العلم بالأداء ، وعلى هذا فلم يعلم من كلامه حكم

صورة

التردد ح - ع - م .