نهاية الأصول — الصفحة ٢٧

الفرق بين الإنشاء والإخبار

الفرق بين الإنشاء والإخبار

الفرق بين الانشاء والاخبار :

وقد تبيين لك من جميع ما ذكرنا ما به يفترق الانشاء عن الاخبار ، وأنه

يرجع إلى الاختلاف في نحو عمل اللفظ من دون أن تكون

حيثية الانشائية أو الاخبارية مأخوذة في الموضوع له ، ولاجل ذلك

ترى كثيرا اشتراك لفظهما ، فيستعمل لفظ واحد تارة في الاخبار ،

وأخرى في الانشاء كلفظ ( بعت ) وأمثاله ، وكالجمل الاسمية أو الفعلية

المستعملة لايجاد الطلب ، فالموضوع له في لفظة ( بعت ) مثلا ليس

إلا نسبة المادة إلى الفاعل ، ويكون هذا المعنى متحققا في الصورتين ،

وإنما الاخبارية والانشائية من دواعي الاستعمال وأنحائه .

وهاهنا إشكال في خصوص العقود يجب أن ينبه عليه .

وتقريره : أن المنشأ في باب العقود لا يتحقق في وعاء الاعتبار إلا بعد

القبول ، ولا يعتبر أحد من العقلا حتى الموجب تحققه قبله ،

والسر في ذلك أن تحقق المنشأ في باب العقود يستلزم نحو تصرف في

حدود سلطنة الطرفين ، وليس لاحد إعمال السلطنة إلا فيما هو

سلطان عليه ، فما لم ينضم إظهار سلطنة القابل ( في ما هو مسلط عليه )

إلى إظهار سلطنة الموجب لا يتحقق المنشأ ، وقد عرفت أن اللفظ

في باب العقود آلة لايجاد المضمون ، ويكون عمله فيه إيجاديا ،

وعلى هذا فيكون الموجب قاصدا بلفظه إنشاء المضمون وإيجاده ،

والمفروض أنه لا يتحقق إلا بعد القبول ، فيلزم من ذلك تفكيك المنشأ

من الانشاء والوجود من الايجاد .

ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن تفكيك الوجود من الايجاد إنما لا

يعقل في الايجاد الحقيقي ، وأما الأمور الاعتبارية فتكون في التحقق

والوجود تابعة لاعتبار المعتبر . فإذا اعتبر الموجب بإيجابه وجود

الانتقال والملكية مثلا بعد انضمام القبول من جهة العلم بعدم إمكان

تحققهما قبله وأن إيجابه جز للسبب ، فلا محالة يكون انضمام القبول

شرطا لتحققهما فتدبر .