نهاية الأصول — الصفحة ٢٦٨

أقسام العبادات المكروهة

أقسام العبادات المكروهة

أقسام العبادات المكروهة :

إن العبادات المكروهة على ثلاثة أقسام :

القسم الأول : ما تعلق الامر فيه بحيثية ، والنهي بحيثية أخرى ، سواء

كان بينهما عموم مطلق ، أو من وجه ، كالأمر بالصلاة والنهي عن

الكون في مواضع التهمة .

القسم الثاني : ما تعلق الامر فيه بحيثية بنحو الاطلاق ، والنهي بهذه

الحيثية مقيدة بحيثية أخرى ، كالأمر بالصلاة والنهي عنها مقيدة

بكونها في الحمام .

القسم الثالث : ما تعلق الامر فيه - على فرض تعلقه - بعين الحيثية

التي تعلق بها النهي ، بحيث لا مندوحة في البين كما في صوم عاشوراء

و

النوافل المبتدئة في الأوقات المخصوصة .

أما القسم الأول والثاني فنحن في فسحة عن الاشكال فيهما ، حيث

قلنا بجواز الاجتماع في مقام الجعل والتشريع ، وعدم مانعية النهي

التنزيهي عن المقربية في مقام الامتثال ، وقد عرفت سابقا أن نزاع

مسألة الاجتماع لا ينحصر فيما إذا كان المتعلق للحكمين حيثيتين ،

بل يجري أيضا فيما إذا تعلق الامر بحيثية مطلقة والنهي بهذه الحيثية

مقيدة بحيثية أخرى .

وأما القسم الثالث ، فهو مما يجب على كل من الاجتماعي والامتناعي

تأويله ، بنحو ترتفع به غائلة تعلق الحكمين بحيثية واحدة .

قال شيخنا الأستاذ المحقق الخراساني في مقام الجواب عنه ما

حاصله : إن النهي فيه ليس من جهة وجود حزازة ومفسدة في الفعل ،

بل

من جهة كون الترك منطبقا لعنوان ذي مصلحة ، أو ملازما لعنوان كذلك

مثل الفعل ، غاية الأمر كون مصلحة هذا العنوان المنطبق على

الترك أو الملازم له أهم من مصلحة الفعل ، ولاجل ذلك كان الأئمة

عليهم السلام في مقام العمل يختارون الترك ، فالمقام من قبيل

المستحبين المتزاحمين اللذين ثبتت أهمية الملاك في أحدهما ، فإن

الحكم الفعلي وإن كان تابعا للأهم لكن الاخر أيضا يقع صحيحا

لوجود الملاك والمحبوبية فيه من دون أن تكون فيه حزازة ، وهذا

بخلاف ما إذا كان النهي عن الفعل من جهة وجود الحزازة والمفسدة

فيه ، فإنه يوجب بطلانه وعدم صحته عبادة . ( انتهى ) .

أقول : ويرد عليه أولا - أن ما ذكره ( قده ) مبني على كون مفاد النهي

أيضا مثل الامر في كونه من مقولة الطلب ، غاية الأمر أن المتعلق

للطلب في أحدهما الفعل وفي الاخر الترك ، وقد عرفت سابقا فساد

هذا المبنى ، فإن مفاد النهي ليس عبارة عن طلب الترك ، بل هو

عبارة عن الزجر عن الفعل ، وعلى هذا فيجب أن يكون في متعلقه ،

أعني الفعل حزازة ومفسدة ملزمة