نهاية الأصول — الصفحة ٢٦١

ينبغي التنبيه على أمور

وإن كانت الحيثيتان متصادقتين ، إذ الخصوصيات الفردية ليست

ملحوظة حين الأمر والنهي ، لعدم دخالتها في الغرض الباعث إليهما ،

ومعه يكون لحاظها جزافا كما مر ، وهذا بخلاف مقام الامتثال الذي

هو مقام إسقاط الأمر والنهي ، فإن ما يريده العبد ويتوجه إليه

حين الامتثال هو الوجود الخاص الذي هو أمر وحداني ، فإن كان هذا

الوجود مبغوضا للمولى ومتمردا به لما أمكن قصد التقرب به إلى

ساحة المولى .

وبعبارة أخرى : مقام الإرادة التشريعية غير مقام الإرادة التكوينية

الحاصلة للعبد ، إذ المتعلق لها في الأولى عبارة عن نفس الحيثية

الواجدة للمصلحة ، بخلاف الثانية فإن المتعلق لها ليس إلا الوجود

الخاص الذي هو أمر وحداني جزئي ، وبعد وقوعه مبغوضا من جهة

كونه مصداقا للحيثية المنهي عنها لا يصلح لان يتقرب به ، ويشترط

في العبادة مضافا إلى قصد القربة أن يكون المأتي به صالحا لان

يتقرب به ، وكونه مبعدا يرفع هذه الصلاحية .

ولاجل ذلك حكم الأصحاب ببطلان الصلاة في الدار المغصوبة ، ولا

يكشف حكمهم بالبطلان عن كونهم قائلين بالامتناع لما عرفت من

أن القول بالجواز في مقام توجيه الأمر والنهي - كما هو الحق - لا

يستلزم القول بالصحة في مقام الامتثال إذا كان المأمور به أمرا

عباديا ، بل المختار هنا البطلان ، وإن كان المختار في المسألة الأصولية

هو الجواز .

وليس في كلمات القدماء من أصحابنا اختيار الامتناع في المسألة

الأصولية ، بل الموجود في كتبهم ليس إلا الفتوى ببطلان الصلاة في

الدار المغصوبة من جهة وقوعها مبغوضة ، فراجع كلام الشيخ في

العدة ، وكذا السيد وأمثالهما .

ومما ذكرنا ظهر أن نسبة الامتناع إلى المشهور من جهة إفتائهم ببطلان

الصلاة في المسألة الفقهية في غير محلها .

التنبيه الثالث : نقد القول بصحة الصلاة في الدار المغصوبة على القول

بالجواز .

قد اتضح بما ذكر فساد ما ذكره شيخنا الأستاذ المحقق الخراساني

( طاب ثراه ) في المقدمة العاشرة : من صحة الصلاة في الدار المغصوبة

على القول بالجواز .

قال ( قده ) ما حاصله : إنه لا ريب في حصول الامتثال بإتيان المجمع

بداعي الامر على القول بالجواز ولو في العبادات ، وكذلك على

القول بالامتناع وتقديم جانب الامر ، وإما عليه وتقديم جانب النهي ،

ففي التوصليات يسقط الامر من جهة حصول الغرض بإتيان المجمع

أيضا ، وأما في التعبديات فلا يسقط الامر بإتيانه مع الالتفات إلى

الحرمة أو الجهل بها عن تقصير ، وأما مع