نهاية الأصول — الصفحة ٢٦٠

ينبغي التنبيه على أمور

ينبغي التنبيه على أمور

ثم إنك إذا راجعت الوجدان رأيت جواز الاجتماع من أبده البديهيات ،

فإذا أمرت عبدك بخياطة ثوبك ونهيته عن التصرف في فضاء دار

الغير فخاط العبد ثوبك في فضاء الغير ، فهل يكون لك أن تقول له :

أنت لا تستحق الأجرة لعدم إتيانك بما أمرتك ؟ ولو قلت هذا فهل لا

تكون مذموما عند العقلا ؟ لا والله بل تراه ممتثلا من جهة الخياطة

وعاصيا من جهة التصرف في فضاء الغير ، ويكون هذا العبد عند

العقلا مستحقا لاجر العبودية والإطاعة ، وعقاب التمرد والعصيان .

وينبغي التنبيه على أمور :

الأول : صورة حصول الشك في المسألة .

لو فرضنا حصول الشك في المسألة فلا وجه لترتيب آثار الامتناع

وتقييد إطلاقات متعلقات الأوامر أو النواهي الواردة في الشريعة

بنحو تصير الحيثيتان متباينتين ، فإن التقييد خلاف الأصل ، فلا يصار

إليه إلا بدليل ملزم .

الثاني : الفرق بين مقام التشريع والامتثال .

لا فرق في جواز الاجتماع بين التعبديات والتوصليات ، بمعنى أنه لا

يجب على المولى في مقام البعث والزجر لحاظ الحيثيتين بنحو

تصيران متباينتين ، نعم في التعبديات كلام آخر ، وهو أن قصد القربة

لما كان معتبرا فيها ، إما من جهة دخالته في انطباق العنوان

المأمور به على الاجزاء المأتي بها ، أو من جهة دخالته في حصول

الغرض الباعث على الامر ، أمكن أن يقال ببطلان المجمع إذا كان

عبادة

وإن قلنا بالجواز ، من جهة أنه وجود واحد أتى به العبد مبغوضا

للمولى ومتمردا به وخارجا بإتيانه من رسوم العبودية ، فلا يصلح لان

يتقرب به إلى ساحة المولى ، إذ المبعد لا يكون مقربا .

فإن قلت : فكيف تعلق الامر به مع كونه مبغوضا ؟ .

قلت : قد عرفت سابقا أن متعلق الأمر ليس هو الوجود الخارجي .

وتفصيل ذلك : إن مقام تعلق الامر غير مقام الامتثال ، فإن المولى حين

إرادة البعث أو الزجر لا ينظر إلى الوجود الخاص ، بل يتوجه إلى نفس

الحيثية الواجدة للمصلحة فيبعث نحوها ويتوجه إلى نفس الحيثية

الواجدة للمفسدة فيزجر عنها ، من دون أن يسري البعث أو الزجر إلى

الخصوصيات المفردة وسائر الحيثيات المتحدة مع المتعلق ، ففي

مقام تعلق الأمر والنهي لا اصطكاك لواحد منهما مع الاخر ،

لم يكن إيجاد المحبوب مقدورا للعبد لم يكن للمولى الامر به ، ولكن

الفرض كونه مقدورا لوجود المندوحة ح - ع - م .