نهاية الأصول — الصفحة ٢٥٩

اختلاف الحيثيات يكفي للقول بجواز الاجتماع

فإن قلت : كيف لا يسري البعث مثلا إلى الحيثيات المفردة ، مع أن

مقتضى إطلاق المتعلق سرايته إليها ، إذ ليس معنى إطلاقه إلا كون

جميع

أفراده موردا للحكم ، والفرد ليس إلا عبارة عن مجموع الحيثيات

المتحدة في الوجود .

قلت : لا نسلم أن معنى الاطلاق ما ذكرت ، بل معنى إطلاق المتعلق هو

كون نفس حيثية الطبيعة تمام المتعلق ، من دون أن يكون لتقيدها

بشئ من القيود دخالة في المطلوبية ، وليس معناه دخالة العناوين

المتحدة مع الحيثية المأمور بها في المطلوبية ، بحيث تصير هي أيضا

متعلقة للحكم ، وسيأتي تفصيل ذلك في مبحث المطلق والمقيد .

وقد تحصل من جميع ما ذكرنا أنه يمكن ان يصدر عن المولى الواحد

بالنسبة إلى عبد واحد بعث وزجر متعلقين بحيثيتين متصادقتين ،

يمكن تفكيكهما في مقام الامتثال ، من دون أن يتوقف ذلك على

لحاظهما بنحو تصيران متباينتين ، ولا يلزم من ذلك اجتماع الضدين

بالنسبة إلى المجمع ، لما عرفت من أن البعث والزجر ليسا من عوارض

المكلف به ، بل المكلف ( بالكسر ) .

ونظير هذا المعنى تعلق العلم والجهل معا بالحيثيتين المتصادقتين ،

فإنه أيضا ممكن ، ولا يلزم منه محذور اجتماع الضدين ، مثال ذلك

ما إذا تعلق العلم بمجئ عالم غدا والجهل بمجئ عادل فاتفق

مجئ عالم عادل ، فوجود هذا المجئ ، من حيث إنه مجئ العالم

معلوم ،

ومن حيث إنه مجئ العادل مجهول ، ومن المعلوم أن المعلومية

والمجهولية ليستا إلا كالمحبوبية والمبغوضية والوجوب والحرمة ، فلو

كان اجتماع عنواني الواجب والحرام في مجمع الحيثيتين موجبا

لاجتماع الضدين كان اجتماع عنواني المعلومية والمجهولية في

مجئ

العالم العادل أيضا كذلك ، فتدبر . [ 1 ]

[ 1 ] والحاصل ) أن وزان ما هو المتعلق بحسب الحقيقة للإرادة والبعث

أو الكراهة والزجر وزان المعلوم بالذات ، ووزان مصداق

المتعلق ووجوده الخارجي وزان المعلوم بالعرض ، وفي الأول لا

يتوجه إشكال أصلا ، إذ المتعلق بالذات هو نفس الحيثية الملحوظة ،

والفرض أن الحيثية المتعلقة للبعث غير الحيثية المتعلقة للزجر ، وفي

الثاني أيضا لا إشكال ، فإن إضافة البعث والزجر أو العلم والجهل

إلى الخارج ليست بنحو العروض بل هي نحو إضافة تعتبر بتبع تعلق

هذه الأمور بالمتعلق بالذات .

فإن قلت : فرق بين باب العلم والجهل وبين ما نحن فيه ، فإن البعث

والزجر إنما يصدران عن المولى ، بداعي انبعاث العبد وانزجاره ،

فإذا اطلع المولى على كون الحيثيتين متصادقتين فكيف يعقل أن

تنقدح في نفسه الإرادة والكراهة بالنسبة إليهما بإطلاقهما ، فعلى هذا

يجب عليه تقييد متعلق الأمر ليجمع بين الغرضين . قلت : بعد كون

المشتمل على المصلحة عبارة عن نفس الحيثية الصلاتية مثلا يصير

تقييدها جزافا إذ الفرض عدم دخالة القيد في المصلحة . وبالجملة

ليس للبعث أو الزجر التخطي عن دائرة ما اشتمل على المصلحة أو

المفسدة ، نعم ، إن