نهاية الأصول — الصفحة ٢٥٨

اختلاف الحيثيات يكفي للقول بجواز الاجتماع

في صورة وحدة الحيثية ، حيث أثبتنا فيها امتناع أن تنقدح في نفسه

إرادة البعث والزجر معا بالنسبة إليها ، وأما ناحية المتعلق فلا يلزم

فيها محذور أصلا ، إذ المحذور المتوهم فيها هو التضاد ، وقد عرفت أن

الاحكام ليست من عوارض متعلقاتها ، حتى يلزم في ناحيتها

التضاد ، بل هي من عوارض المكلف ( بالكسر ) لقيامها به قياما

صدوريا ، وبعد قطع النظر عن ناحية المتعلق والرجوع إلى ناحية

المولى

وجهة انتسابها إليه ، يظهر لنا الفرق الواضح بين صدور البعث والزجر

عنه معا متعلقين بحيثية واحدة ، وبين صدورهما عنه متعلقين

بحيثيتين يمكن تفكيكهما خارجا ، وإن أمكن تصادقهما أيضا . والعقل

يحكم باستحالة الأول بالبداهة ولا يرى وجها لامتناع الثاني .

فإن قلت : المجمع من حيث كونه مصداقا للحيثية المأمور بها متعلق

للامر ، ومن حيث كونه مصداقا للحيثية المنهي عنها متعلق للنهي ،

فيلزم

على القول بالجواز كونه بوحدته متعلقا للامر والنهي معا ، وهذا عين

ما سلمت استحالته ( أعني توجه البعث والزجر معا مع وحدة

المكلف والمكلف والمكلف به وزمان الامتثال ) .

قلت : الامر إنما يكون لتحريك الداعي نحو إيجاد متعلقة ، والنهي

لتحريك الداعي نحو تركه والانزجار عنه ، فلا يعقل تعلقهما بالوجود

الخارجي ، بل الخارجية موجبة لسقوطهما من جهة حصول الامتثال أو

العصيان ، ولو سلم فلا نسلم كون الوجود الخارجي بشراشره

مبعوثا إليه ومزجورا عنه ، بل المبعوث إليه نفس الحيثية الصلاتية

مثلا ، والمزجور عنه نفس الحيثية الغصبية ، من دون أن يكون للبعث

سراية إلى متعلق الزجر أو بالعكس . والسر في ذلك أن الأمر والنهي

تابعان للإرادة والكراهة التابعين للحب والبغض ، التابعين

لادراك المصلحة والمفسدة ، فمتعلق الحب مثلا نفس الحيثية التي

أدرك العقل مصلحتها ، ومتعلق الإرادة وكذا البعث نفس الحيثية

المحبوبة ، ولا سراية لهما إلى الحيثية المبغوضة ، ولا إلى سائر

الحيثيات المتحدة مع ما تعلق به الحب واشتمل على المصلحة ، كيف

و

الحيثيات المتحدة معها لا دخالة لها في الغرض الداعي إلى الامر ،

فيلزم من إسراء البعث والوجوب إليها الجزاف ، الذي لا يرتكبه

الموالي

المجازيون فضلا عن مولى الموالي جل جلاله . هذا حال الامر ،

وكذلك الكلام في طرف النهي ، فإن المتعلق للزجر والكراهة والبغض

نفس الحيثية التي أدرك مفسدتها .

وبعبارة أخرى : الامر إنما يكون للتسبب به إلى إيجاد ذي المصلحة ،

والنهي إنما يكون للتسبب به إلى ترك ذي المفسدة ، فلا يعقل

تعلقهما بغير ما اشتمل على المصلحة أو المفسدة من الحيثيات

المتحدة معه .