نهاية الأصول — الصفحة ٢٥٦

ذكر مقدمات أربع للقول بالامتناع ونقدها

أقول : تضاد الاحكام من الأمور المشهورة بينهم ، وملاحظة كلماتهم

تشهد بكونه من المسلمات عندهم ، ولذلك ترى المجوزين يحومون

حول تكثير متعلق الأمر والنهي ، حتى ترتفع به غائلة التضاد ،

والمانعون قد جعلوا تمام همهم مصروفا في إثبات توحيد المتعلق

بالنسبة

إلى المجمع ، حتى يلزم فيه اجتماع الضدين ، وبالجملة : تضاد

الأحكام الخمسة من المسلمات عندهم .

ولكن التحقيق خلافه ، فإن الوجوب والحرمة وغيرهما من الاحكام

ليست من العوارض العارضة لفعل المكلف ( بالفتح ) بل هي بحسب

الحقيقة من عوارض المكلف ( بالكسر ) ، لقيامها به قياما صدوريا ، غاية الأمر

أن لها نحو إضافة أيضا إلى المتعلق ، ولكن ليس كل إضافة

مساوقا للعروض .

توضيح ذلك : أنك قد عرفت سابقا أن كلا من البعث والزجر يتقوم

بثلاث إضافات ، ولا يعقل تحققهما بدونها : إضافة إلى المكلف

( بالكسر ) ، وإضافة إلى المكلف ( بالفتح ) ، وإضافة ثالثة إلى المكلف به

( أعني الفعل ) ، فباعتبار إضافتهما إلى المكلف ( بالكسر ) يحمل

عليه الامر والناهي والباعث والزاجر وأمثال هذه العناوين المنتزعة

عنه باعتبار صدور البعث أو الزجر عنه ، وباعتبار إضافتهما إلى

المكلف ( بالفتح ) يحمل عليه المأمور والمبعوث أو المنهي

والمزجور ، وباعتبار إضافتهما إلى المكلف به يحمل عليه الواجب

والمأمور

به أو الحرام والمنهي عنه ونحو ذلك ، وأنحاء هذه الإضافات

مختلفة ، فإن إضافتهما إلى المكلف ( بالكسر ) إنما هي بصدورهما عنه

و

قيامهما به قيام العرض بمعروضه ، كسائر الافعال القائمة بفواعلها ،

وأما إضافتهما إلى المكلف ( بالفتح ) وإلى المكلف به فليست من هذا

القبيل ، لعدم كونهما مما يعرض عليهما خارجا ، وعدم كونهما

موضوعين لهما ، بداهة أن العرض الواحد ليس له إلا موضوع واحد ،

فإضافة البعث أو الزجر إلى المكلف به مثلا ، وإن كانت مصححة

لانتزاع مفهوم الواجب أو الحرام عنه ، ولكنه ليس من جهة كون

الوجوب أو الحرمة عرضا للمكلف به ، إذ ليس المصحح لانتزاع

العناوين منحصرا في العروض ، ألا ترى أن العلم الذي هو من الصفات

النفسانية ، له نحو إضافة إلى المعلوم بالعرض الذي هو أمر خارجي ،

مع أنه ليس من عوارضه بالبداهة ، إذ المعلوم بالعرض قد يكون أمرا

مستقبلا معدوما حين العلم ، ولا يصح قيام الموجود بالمعدوم ،

فالبعث والزجر أيضا مثل العلم في أن لهما أيضا نحو إضافة إلى فعل

المكلف ، وباعتبارها تنتزع عنه العناوين ، ولكنهما ليسا من عوارضه ،

كيف ولو كانا من عوارضه لم يعقل تحقق العصيان أبدا ، فإنه

متوقف على ثبوت البعث والزجر ، ولو كان البعث والزجر من

عوارض الفعل الخارجي توقف تحققهما على ثبوت الفعل في