نهاية الأصول — الصفحة ٢٥٥

ذكر مقدمات أربع للقول بالامتناع ونقدها

اصطكاك مع الأخرى ، فمورد البحث هو الامكان لا الوقوع ، ولا يعتبر

الملاك في الامكان بل يعتبر في الوقوع من الحكيم وفي ثمرة

المسألة ، بمعنى أن المولى الحكيم لا يصدر عنه ولا يقع منه البعث

والزجر المتعلقان بالحيثيتين المتصادقتين إلا إذا كانتا واجدتين

للملاك حتى في مورد التصادق ، وحصول الثمرة بين القول بالجواز

والقول بالامتناع أيضا إنما هو فيما إذا كان مورد التصادق واجدا

للملاكين ، فتدبر . هذا وكان الأنسب جعل المقدمة الثامنة والتاسعة

والعاشرة من تنبيهات المسألة لارتباطها بثمرة المسألة ، وسنشير

إليها في آخر المبحث .

ذكر مقدمات أربع للقول بالامتناع ونقدها :

ثم إنه لما استدل القائلون بالامتناع بأن تعلق الأمر والنهي بما يكون

مصداقا للحيثيتين يوجب اجتماع الضدين ، وأجاب عنه المجوزون

تارة بأن المجمع له حيثيتان تعلق بإحداهما الامر وبالأخرى النهي ،

فلم يجتمع الضدان ، وأخرى بأن هذا الاستدلال يتم بناء على أصالة

الوجود ، وأما بناء على أصالة الماهية فلا يتم ، إذ الوجود في المجمع

وإن كان واحدا ، ولكن المتعلق للامر والنهي - أعني الماهيتين -

مختلفان ، صار المحقق الخراساني بصدد تشييد أركان الامتناع بنحو لا

يرد عليه إشكال ، ومهد لبيان مرامه أربع مقدمات ، ذكر في

الأولى مسألة تضاد الاحكام بعد وصولها إلى مرتبة الفعلية ، وجعله من

الواضحات . وفي الثانية أن متعلق الحكم عبارة عن فعل المكلف

وما يصدر عنه في الخارج أعني المعنونات لا العناوين والأسماء وفي

الثالثة أن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون ، كما أن مفاهيم

الصفات الجلالية والجمالية تصدق على ذات الباري ( تعالى ) مع

انحفاظ وحدته وبساطته ، وكأن ما ذكره في هذه المقدمة إنما هو لدفع

ما يمكن أن يقال : إن المجمع باعتبار كونه ذا عنوانين يكون متحيثا

بحيثيتين انضماميتين تقييديتين إحداهما متعلق للامر والأخرى

للنهي ، فلا يلزم اجتماع الضدين ، فدفعه هو ( قده ) بأن تعدد العنوان لا

يوجب كون المعنون متحيثا بحيثيتين انضماميتين .

وذكر في المقدمة الرابعة أن الوجود الواحد لا يتصور له ماهيتان

مستقلتان ، بل الواحد وجودا واحد ماهية ، وإن كانت العناوين

الصادقة عليه لا تعد ولا تحصى كثرة . ثم استنتج من هذه المقدمات

امتناع الاجتماع ، بدعوى أن المجمع حيث كان واحدا بحسب الماهية

الوجود كان تعلق الأمر والنهي به معا محالا للزوم اجتماع الضدين في

موضوع واحد ولو كان تعلقهما به بعنوانين ، لما عرفت من أن

فعل المكلف بحقيقته متعلق للحكم لا بعنوانه واسمه ( انتهى كلامه ) .