نهاية الأصول — الصفحة ٢٥٤

هل يجري النزاع على القول بتعلق الأحكام بالافراد

الاخر ، وما هو الجامع للشتات عبارة عن حقيقة الوجود ، التي هي عين

التشخص والوحدة

هل يجري النزاع على القول بتعلق الاحكام بالافراد ؟ :

قال ( قده ) في المقدمة السابعة ما حاصله : إنه قد يتوهم أن النزاع في

المسألة يبتنى على القول بتعلق الاحكام بالطبائع ، وأما على القول

بتعلقها بالافراد فلا يتمشى النزاع ، بل لا بد عليه من اختيار الامتناع ،

ضرورة استلزام القول بالاجتماع تعلق الحكمين بواحد شخصي ،

وقد يتوهم أيضا أن القول بالجواز يبتنى على القول بتعلق الاحكام

بالطبائع ، والقول بالامتناع يبتنى على القول بتعلقها بالافراد ،

فالقولان في هذه المسألة يبتنيان على القولين في تلك المسألة . وأنت

خبير بفساد كلا التوهمين ، فإن تعدد الوجه إن كان مجديا في رفع

الغائلة فيجدي ، ولو على القول بتعلق الاحكام بالافراد ، وإن لم يكن

مجديا فلا يجدي ولو قيل بتعلقها بالطبائع ، والوجه في ذلك أنه

وإن قلنا بتعلقها بالافراد ولكن الفرد الموجود في الخارج الموجه

بالوجهين يكون مجمعا للفردين ، فيمكن كونه مأمورا به بما هو فرد

للصلاة مثلا ، ومنهيا عنه بما هو فرد للغصب ( انتهى ) . [ 1 ]

أقول : وفيه أيضا نظر ، إذ المراد بتعلق الحكم بالفرد صيرورة كل واحد

من وجودات الطبيعة بخصوصياته المفردة وعوارضه

المشخصة متعلقا للحكم ، والفرد بهذا المعنى - الذي ذكرناه تبعا له -

أمر وحداني فلا يعقل تعلق الأمر والنهي به معا ، لكونه من مصاديق

ما بينا في صدر المبحث استحالته ، فالنزاع في المسألة إنما هو على

القول بتعلق الاحكام بالطبائع .

هل يعتبر في متعلقي الايجاب والتحريم وجود الملاك ؟ :

قال ( قده ) في المقدمة الثامنة ما حاصله : إن المعتبر في المسألة كون

كل من متعلقي الايجاب والتحريم واجدا للملاك ، حتى في مورد

التصاديق لتصير المسألة من أقسام التزاحم .

أقول : وفيه أيضا نظر ، إذ البحث في المسألة إنما هو في : أنه هل يمكن

عقلا تعلق البعث والزجر بحيثيتين متصادقتين ، أو لا يمكن ، بل

يجب لحاظهما بنحو لا يبقى لإحداهما

[ 1 ] لا يخفى أن القائل بتعلق الحكم بالفرد لا يريد تعلقه بعنوان الفردية

وبمفهومها ، بل بما هو فرد بالحمل الشائع الصناعي ، وعلى هذا

فكونه فردا لهذا وفردا لذلك لا يوجب تعنونه بعنوانين ، تعلق

بأحدهما الامر ، وبالاخر النهي . ح - ع - م .