نهاية الأصول — الصفحة ٢٥٣

المراد بالواحد في عنوان المسألة

المتعلقين متباينين ؟ فالاجتماعي يمنع كون هذا الفرض من صغريات

الكبرى السابقة من جهة كون البعث متعلقا بحيثية سوى الحيثية

التي تعلق بها الزجر ، والامتناعي قائل بكونه من صغرياتها من جهة أن

العبد وإن كان يقدر على التفريق بين الحيثيتين ولكن مقتضى

إطلاقهما جواز جمعهما في فرد واحد أيضا ، وحينئذ فيلزم من تعلق

البعث بإحداهما والزجر بالأخرى اجتماع البعث والزجر في شي

واحد بالنسبة إلى هذا الفرد ، أي المجمع ، والمفروض أن كلا من

المكلف والمكلف والزمان أيضا واحد ، فيصير المقام من صغريات

الكبرى المتقدمة ، وعلى هذا فيجب على المولى في مقام البعث

والزجر لحاظ الحيثيتين المتصادقتين ، بنحو لا تتصادقان ولو في فرد

ما .

والحاصل : أن النزاع بين الفريقين يرجع إلى أن هذا الفرض من

صغريات تلك الكبرى أم لا ، فالاجتماعي ينكر كونه منها من جهة

اختلاف الحيثيتين ، والامتناعي قائل بكونه منها من جهة اشتراك

الحيثيتين في المصداق ، هذا وكان القدماء يسمون الاجتماع في

صورة

توجه الأمر والنهي إلى مكلف واحد حال كونهما صادرين عن مولى

واحد ومتعلقين بحيثية واحدة بالاجتماع الامري ، والاجتماع في

صورة تعلقهما بحيثيتين متصادقتين ، بالاجتماع المأموري ، والوجه

في التسميتين واضح .

ثم أعلم أن الأصوليين قد أطنبوا الكلام في هذه المسألة ، وذكروا لها

مقدمات عديدة ، وكانوا يشرحون بنحو التفصيل كل واحد من

الألفاظ المذكورة في عنوان المسألة فكانوا يذكرون معنى الجواز

والاجتماع والعنوان والواحد وأقسام الوحدة ونحو ذلك .

المراد بالواحد في عنوان المسألة :

وشيخنا الأستاذ المحقق الخراساني ( قده ) أيضا ذكر في المقام

مقدمات فلنشر إلى بعضها :

قال ( قده ) في المقدمة الأولى ما حاصله : إن المراد بالواحد في عنوان

المسألة ليس هو الواحد الشخصي فقط ، بل أعم منه ومن الواحد

النوعي والجنسي ، فإن الصلاة في الدار المغصوبة عنوان كلي ، ينطبق

عليه عنوانان ، تعلق بأحدهما الامر ، وبالاخر النهي ، فيجري فيها

النزاع أيضا ( انتهى ) .

وفيما ذكره نظر ، فإن ضم عنوان كلي إلى عنوان آخر لا يوجب

الوحدة ، إذ الماهيات والعناوين بأسرها متباينة بالعزلة ، فمفهوم

الصلاة يباين مفهوم الغصب ، وإن ضممنا أحدهما إلى