نهاية الأصول — الصفحة ٢٥٢

تحرير محل البحث

تحرير محل البحث

تحرير محل البحث :

قد عرفت أن مفاد الامر هو البعث نحو وجود الطبيعة المحبوبة ، ومفاد

النهي هو الزجر عن وجود الطبيعة المبغوضة ، والامر يحتاج في

تحققه إلى ثلاثة أشياء : الطالب ، والمطلوب ، والمطلوب منه ، كما أن

النهي أيضا يتقوم بثلاث إضافات : إضافة إلى الزاجر ، وإضافة إلى

الطبيعة المزجور عنها ، وإضافة ثالثة إلى المكلف المزجور .

إذا عرفت هذا فنقول : من الواضحات عند العقل والعقلاء أنه يمتنع أن

يصدر عن المولى الواحد بالنسبة إلى المكلف الواحد بعث وزجر ،

حال كونهما متعلقين بطبيعة واحدة في زمان واحد ، فهذا حكم يصدقه

العقل بعد تصور أطرافه ، ولكن لا من جهة كونه تكليفا بالمحال

الذي يجوزه الأشعري ، بداهة أنهما تكليفان لا تكليف واحد متعلق

بأمر محال ، بل الوجه في ذلك :

أنه يمتنع أن تنقدح في نفس المولى الإرادة والكراهة معا ، متعلقتين

بطبيعة واحدة بالنسبة إلى شخص واحد في زمان واحد .

وبالجملة : من المحالات تحقق البعث والزجر معا ، بعد كون كل واحد

من المكلف والمكلف والمكلف به وزمان الامتثال واحدا ، نعم إن

تعددت واحدة من هذه الجهات الأربع ارتفعت الاستحالة ، وما

ذكرناه ، من الكبريات المتسالم عليها بين جميع العقلا .

إذا تبين ذلك فنقول : إن النزاع في مسألة الاجتماع يرجع إلى أن

المتنازع فيه من صغريات هذه الكبرى أم لا .

بيان ذلك : أن الأصوليين اختلفوا في أنه إذا كان هناك حيثيتان

مختلفتان اشتركتا في بعض المصاديق مثلا - كما هو المتيقن من محل

النزاع - ، فهل يجوز أن يزجر المولى عن واحدة منهما بإطلاقها

ويبعث نحو الأخرى كذلك ، أو لا يجوز ، بل يشترط في تحقق البعث

والزجر كون