نهاية الأصول — الصفحة ٢٤٩

هل مفاد الأمر والنهي مشترك أو لا

فإن قلت : إذا أتى العبد بفرد من الطبيعة المنهي عنها وبسببه تحقق

العصيان فكيف يتصور له عصيان آخر ، مع أن العصيان مثل الامتثال

موجب للسقوط ؟ قلت : لا نسلم كون العصيان من المسقطات

للتكاليف ، وإن اشتهر ذلك بينهم . وما تراه من سقوط الموقتات

بمضي

أوقاتها إذا تركها العبيد في أوقاتها فإنما هو من جهة أن العبد لا يقدر

على إتيانها بعد مضي الوقت ، فيسقط التكليف بخروج متعلقه من

تحت القدرة ، إذ الصلاة المقيدة بالوقت الكذائي مثلا لا يمكن إيجادها

بعد مضي هذا الوقت .

وبالجملة : سقوط الوجوب - في الواجب الموقت - بمضي وقته إنما

هو من جهة خروجه من تحت القدرة ، لا من جهة عصيانه ، إذ العصيان

بما هو عصيان ليس فيه ملاك الاسقاط ، ففيما نحن فيه لا مانع من

تحقق العصيان للنهي بإيجاد فرد من الطبيعة المنهي عنها ، ومع ذلك

يقع الفرد الثاني والثالث وغيرهما أيضا مصاديق للعصيان لو أتي بها ،

ويقع ترك كل واحد منها امتثالا على حدة لو تركت بداعي نهي

المولى ، فتدبر .

وقد تلخص من جميع ما ذكرنا أن القول بكون النهي من مقولة الطلب ،

وكونه مشتركا مع الامر في المفاد ومختلفا معه بحسب المتعلق

فاسد جدا ، بل الامر بالعكس . نعم ، لا ننكر أن العقل ينتزع عن الزجر

المتعلق بالوجود بعثا متعلقا بالعدم ، كما أنه ينتزع عن البعث

المتعلق بالوجود في باب الأوامر زجرا متعلقا بعدمه ، ولكن لا بنحو

يرى الصادر عن المولى شيئين ، بل الصادر عنه في كل تكليف ، شي

واحد وهو البعث في الأوامر والزجر في النواهي ، غاية الأمر أنه يعتبر

نفس الزجر عن الوجود بنظر آخر بعثا نحو عدمه من جهة أن

الوجود والعدم متناقضان ، والتحريك نحو أحد النقيضين عين الزجر

عن الاخر بنظر العقل ، كما أن الزجر عن أحدهما بعث نحو الاخر .

تذنيبات :

الأول :

قد عرفت أن حقيقة الامر هي البعث نحو متعلقه باعتبار اشتماله على

المصلحة .

وحقيقة النهي الزجر عن المتعلق باعتبار اشتماله على المفسدة ،

فحينئذ نقول : إنه من الممكن أن يصير عدم خاص باعتبار مقارناته

معنونا بعنوان حسن ذي مصلحة ، فيكون المقام مقام الامر بهذا العدم

والبعث نحوه ، وذلك كالصوم الذي حقيقته الامساك ، وهو أمر

عدمي ، فتدبر حتى لا يختلط عليك الامر ، وتميز هذا السنخ من

الواجبات من المنهيات .