نهاية الأصول — الصفحة ٢٤٦

هل مفاد الأمر والنهي مشترك أو لا

هل مفاد الأمر والنهي مشترك أو لا ؟

قال في الكفاية ما حاصله : إن الأمر والنهي يشتركان في كونهما

للطلب ، غاية الأمر أن المتعلق للطلب في الأوامر هو وجود الطبيعة

وفي

النواهي عدمها ، فاختلافهما إنما يكون بحسب المتعلق لا بحسب

الحقيقة ، لكون كليهما بحسب الحقيقة من مقولة الطلب ، ثم قال : إن

متعلق

الوجود في الأوامر ومتعلق العدم في النواهي أيضا أمر واحد وهو

الطبيعة الواقعة بعدهما ، غاية ما في الباب أنه لما كان وجود الطبيعة

بوجود فرد ما وانعدامها بانعدام جميع الافراد ، فلا محالة كان تحقق

الامتثال في الأوامر بإتيان فرد ما وفي النواهي بترك جميع

الافراد ( انتهى ) .

أقول : يترتب على كلامه ( قده ) لوازم فاسدة لا يلتزم بها أحد : منها أن

مقتضى ما ذكره أن يكون للنهي المتعلق بالطبيعة عصيان واحد

وهو الاتيان بأول فرد من أفرادها من دون أن يكون الفرد الثاني أو الثالث

وهكذا محققا لعصيان آخر ، والالتزام بذلك مما يعد عند

العقلا مستنكرا .

بيان ذلك : أن النهي إن كان عبارة عن طلب ترك الطبيعة كان المتعلق

للطلب ، أعني ترك الطبيعة أمرا وحدانيا ، إذ العدم غير قابل

للكثرة ، فإنه عبارة عن نفس اللا شيئية التي هي خيال محض ، وما هو

المتكثر إنما هو وجود الطبيعة ، فإنها موجودة في الخارج بنعت

الكثرة .

وبالجملة : ترك الطبيعة أمر واحد ويكون نفس أمريته بانعدام جميع

الافراد ومخالفته بإيجاد فرد ما ، فلو كان النهي عبارة عن طلب

ترك الطبيعة لزم أن تكون له مخالفة واحدة وعصيان واحد ، وهو

الاتيان بأول فرد من أفراد الطبيعة ، من دون أن يقع الاتيان بالفرد

الثاني أو الثالث عصيانا له ، وهذا أمر مخالف لما يحكم به العقلا في

باب النواهي ، فإنهم يرون الاتيان بكل فرد من أفراد الطبيعة

المنهي عنها عصيانا على حدة .

ومنها : أن مقتضى ما ذكره أن يكون للنهي المتعلق بالطبيعة امتثال

واحد وهو ترك جميع الافراد ، وهذا أيضا مخالف لحكم العقلا فإن

المكلف إن اقتضت شهوته في الان الأول أن يأتي بالطبيعة المنهي

عنها ولكنه تركها لأجل نهي المولى عد ممتثلا ، وإن أتى بها في الان

الثاني أو الثالث ، ولو لم يأت بها في الان الثاني أيضا لمكان نهي

المولى لعد هذا امتثالا آخر في قبال الامتثال الأول .

والحاصل : أن القول بكون النهي عبارة عن طلب ترك الطبيعة مستلزم

لان لا يتصور له أزيد