نهاية الأصول — الصفحة ٢٤٢

بيان المحقق الخراساني ونقده

لان يحمل عليها نقيضها ، فلا بد في تعلق الطلب بها من إشراب معنى

الوجود الذي هو الموجب لتحققها ، بحيث لولاه لما كان لها أثر

وخبر ، ومن هنا نقول : بأصالة الوجود ، لما نرى من أن ضمه إلى الماهية

هو الذي يوجب تحققها ، وقبله كانت هباء منثورا . ثم إنه ليس

مرادنا من تعلق الطلب بالوجود تعلقه بالوجود الخارجي الحاصل ،

للزوم تحصيل الحاصل وهو باطل ، ولا تعلقه بالطبيعة لتوجد بأن

يجعل الوجود غاية له ، بل المراد أنه يتعلق بنفس إيجاد الطبيعة ،

والمطلوب هو جعل وجودها بنحو الهلية البسيطة ، هذا بناء على أصالة

الوجود ، وأما بناء على أصالة الماهية ، فالمطلوب أيضا جعلها من

الخارجيات ، لا هي من حيث هي ، لما ذكرنا من أنها في مرتبة ذاتها لا

تستحق لان يحمل عليها إلا ذاتها وذاتياتها ، فلا يجوز أن تحمل عليها

المطلوبية ( انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه ) .

أقول : يمكن أن يقال إن متعلق الطلب عبارة عن نفس حيثية الطبيعة من

غير احتياج إلى إشراب معنى الوجود فيها ، إذ مقتضى المداقة

العقلية والتحقيق الفلسفي وإن كان تركب الممكن من حيثيتين :

إحداهما ما نفس حقيقته التحقق ( وهو الوجود ) ، وثانيتهما أمر

اعتباري

لا بشرط بالنسبة إلى التحقق وعدمه ، بحيث يحتاج في تحققه إلى

حيثية تقييدية ( وهو الماهية ) ، ولكن الذي يلاحظ الطالب حين طلبه

هو

نفس الطبيعة ، من جهة حكايتها لما يوجد في الخارج ، من دون أن

يلاحظ ماهية ووجودا ثم يضيف الوجود إليها ، وذلك من جهة أنه لا

يرى الطبيعة حاكية إلا للوجودات ، فإنها المصاديق لها دون

المعدومات ، إذ لا يعقل أن يتصف المعدوم بكونه مصداقا للطبيعة ،

وهذا لا

ينافي كون الطبيعة بحسب الدقة الفلسفية لا بشرط بالنسبة إلى الوجود

والعدم .

ثم إن ما ذكره ( قده ) من أن الطبيعة من حيث هي ليست إلا هي أمر

متين ، ولكنه إنما يصح إذا كان النظر مقصورا على مرتبة ذاتها . [ 1 ]

وأما إذا لوحظت باعتبار إضافة شي إليها فلا مانع من أن يحمل عليها

سوى الذات والذاتيات ، ففيما نحن فيه بعد ملاحظة كون الطبيعة

مضافا إليها للطلب لا مانع من أن تحمل عليها المطلوبية . ولا يتوهم

عدم صحة كون الذات مضافا إليها قياسا على عدم صحة كونها

محمولا عليها لغير الذات والذاتيات ، وذلك لبداهة أن قياس الإضافة

بالحمل قياس مع الفارق ، فلا مانع من إضافة شي إلى نفس حيثية

الطبيعة ، كالطلب فيما نحن فيه ، وبعد إضافته إليها تحمل عليها

المطلوبية .

[ 1 ] وبعبارة أخرى قولهم : الطبيعة من حيث ( إلخ ) ناظر إلى الحمل

الأولي الذاتي لا الشائع الصناعي ، فهي بالحمل الأولي ليست إلا هي ،

و

لا يحمل عليها بهذا الحمل سوى الذات والذاتيات ، واما بالحمل

الشائع فيحمل عليها جميع العناوين المنتزعة عنها باعتبار إضافة

شي

إليها ح - ع - م .