نهاية الأصول — الصفحة ٢٣٤

الفصل السابع في الموسع والمضيق

الموسع والمضيق قد قسموا الواجب أيضا إلى المطلق والموقت .

فالمطلق عبارة عن الواجب الذي لم يؤخذ فيه الزمان قيدا ، وهذا

كقول

المولى لعبده : ( أعط درهما ) فإن الامر قد تعلق بنفس الاعطاء من غير

أن يقيد بصدوره في زمان خاص من جهة عدم دخالته في الغرض

الباعث على الامر ، وهذا لا ينافي احتياج الفعل إلى الزمان ، لوضوح

الفرق بين ملازمة الفعل للزمان وجودا وبين أخذه فيه قيدا من جهة

دخالته في الغرض الموجب للامر به ، فظرف الزمان في الواجب

المطلق كسائر الخصوصيات الفردية الملازمة للطبيعة المأمور بها

وجودا من غير أن يكون لها دخل فيه ، وأما الموقت فهو عبارة عن

الواجب الذي أخذ فيه الزمان قيدا من جهة دخالته في الغرض .

ثم إن الموقت أيضا على قسمين : فإن الزمان المأخوذ قيدا إما أن يكون

بقدر ما يحتاج إليه الفعل عقلا من غير زيادة ونقصان ، بحيث

يكون الزمان كاللباس المخيط على قدر قامة الفعل ، وإما أن يكون

أوسع مما يحتاج إليه عقلا ، فالأول يسمى بالمضيق كقوله : ( صم من

الفجر إلى المغرب ) ، والثاني يسمى بالموسع كقوله تعالى : ( أقم الصلاة

لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) . ثم إنك قد عرفت في مبحث

الضد : أن التخيير بين الافراد التدريجية في الواجب الموسع ليس

تخييرا شرعيا بل هو تخيير عقلي ، فقوله مثلا ، ( أقم الصلاة لدلوك

الشمس إلى غسق الليل ) ليس مساوقا لان يقول : ( صل في الان الأول

أو في الان الثاني أو في الان الثالث إلى آخر آنات الزمان ) حتى

يكون ذكر الزمان الوسيع بمنزلة التخيير الشرعي بين الافراد التدريجية

التي يمكن وقوعها فيه ، وإن كان قد يتوهم ذلك ، بل معنى

قوله : ( أقم الصلاة ) ( الآية ) أنه يجب عليك إيجاد طبيعة الصلاة