نهاية الأصول — الصفحة ٢٣٠

التنبيه على أمرين

التنبيه على أمرين

الوجوب هو سقوط جميع التكاليف بامتثال الواحد من جهة حصول ما

هو تمام المطلوب في جميع هذه التكاليف ، وهذا بخلاف الوجوب

العيني فإن كل واحد من المكلفين مكلف في هذا النوع من الوجوب

بإيجاد الطبيعة المقيدة بصدورها عن نفسه ، فتدبر .

وينبغي التنبيه على أمرين :

الأول : صورة الشك في كون الواجب كفائيا أو عينيا :

قال في الكفاية في المباحث المتعلقة بالامر ما حاصله : إنه لو شك في

واجب ، أنه عيني أو كفائي فمقتضى الاطلاق حمله على العينية ،

بتقريب : أن كل واحد من المكلفين مكلف في الواجب العيني بإيجاد

الطبيعة مطلقا سواء أوجدها غيره أم لا ، بخلاف الواجب الكفائي فإن

كل واحد منهم مكلف فيه بإيجاد الطبيعة إذا لم يوجدها غيره ( انتهى ) .

أقول : وقد ظهر بما حققناه في الواجب الكفائي أن الامر بالعكس

بمعنى أن مقتضى الاطلاق هو الحمل على الكفائية ، وذلك لما عرفت

من أن الفرق بين العيني والكفائي هو أن المطلوب والمتعلق للتكليف

في الواجب الكفائي هو نفس الطبيعة المطلقة غير المقيدة

بصدورها عمن كلف بها ، بخلاف الواجب العيني فإن المكلف به فيه

عبارة عن الطبيعة المقيدة بصدورها عن خصوص من كلف بها ،

وحينئذ فمقتضى إطلاق المتعلق حمل الوجوب على الكفائية ،

لاحتياج العينية إلى اعتبار قيد زائد . نعم ، لا ننكر أن ظهور الامر

المتوجه إلى

المكلف يقتضي مطلوبية صدور الفعل عن نفسه . وبعبارة أخرى : نحن

نسلم ظهور الامر في العينية ، ولكن لا من جهة الاطلاق ، فإن

مقتضى الاطلاق الحمل على الكفائية ، بل من جهة أن المتبادر من

الامر المتوجه إلى المكلف أن المطلوب هو صدور الفعل عن نفسه .

التنبيه الثاني : امتثال الواجب الكفائي :

إذا أتى بالطبيعة المأمور بها كفاية أكثر من واحد في عرض واحد ، فهل

يكون فعل كل واحد منهم امتثالا مستقلا ، أو يكون المجموع

امتثالا واحدا ؟ الأقوى هو الأول ، وذلك لما عرفت من أن كل واحد

من المكلفين مأمور مستقلا بإيجاد الطبيعة المطلقة ، والمفروض فيما

نحن فيه أن كل واحد منهم أتى بهذه الطبيعة المأمور بها ، فلا محالة

يكون ممتثلا من جهة إتيانه بما أمر به ، وقد مر في مسألة المرة

والتكرار أيضا أنه إن أتى المكلف في عرض واحد بأكثر من فرد واحد

من الطبيعة