نهاية الأصول — الصفحة ٢٢٨

الفصل السادس في الواجب الكفائي

الواجب الكفائي أعلم أن من أقسام الواجب ما يسمى - في

اصطلاحهم - بالواجب الكفائي ، وله أحكام متفق عليها بين القوم :

منها أنه لو

تركه الجميع لكانوا معاقبين بأجمعهم ، ومنها أنه يتمثل بفعل واحد

منهم . والحاصل أن الواجب الكفائي عبارة عما وجب على جماعة

بحيث أن أتى به واحد منهم سقط عن غيره ، وإن تركه الجميع عوقبوا

بأجمعهم ، وقد صار تصويره من المشكلات عندهم ، حيث أرادوا

تصويره بنحو ينطبق عليه التعريف الذي ذكروه لمطلق الواجب ، أعني

ما يكون في فعله الثواب وفي تركه العقاب ، فقال بعضهم : إن

المكلف في الواجب الكفائي عبارة عن المجموع ، من حيث

المجموع ، لا كل واحد مستقلا ، وعلى هذا فيتحقق فعل المجموع

بفعل واحد

منهم وتركه بترك الجميع . وقال بعضهم : إن المكلف عبارة عن أحد

المكلفين لا على التعيين ، وقال آخرون : إن المكلف عبارة عن كل

واحد واحد مستقلا ، لكن إتيان البعض يوجب سقوطه عن الجميع ،

هذا ما ذكروه في تصوير الواجب الكفائي .

ويرد على الأول : أن المجموع من حيث المجموع أمر اعتباري لا

حقيقة له وراء الآحاد فلا يمكن أن يتوجه إليه الطلب ، إذ الطلب إنما

يتوجه إلى الانسان العاقل القادر المختار ، ولا تصدق على المجموع

من حيث المجموع هذه العناوين .

ويرد على الثاني : أن المراد من الاحد إن كان مفهوم الاحد ، ففيه : أن

المفهوم غير قابل لان يتوجه إليه التكليف ، وإن كان المراد به

الفرد المردد ، بحيث يكون توجه التكليف إلى المكلفين توجها

ترديديا بالتردد الواقعي ، نظير ما ذكر في الواجب التخييري : من أن

البعث يتعلق بكلا الامرين على نحو التردد الواقعي ، ففيه : أن البعث لا

يعقل أن يتوجه إلى الفرد المردد ، إذ الغرض من البعث هو الانبعاث

ولا بد في تحققه من تعين المبعوث .