نهاية الأصول — الصفحة ٢٢٦

الفصل الخامس في أمر الأمر مع علمه بانتفاء شرطه

أمر الامر مع علمه بانتفاء شرطه هل يجوز أن يأمر الامر مع علمه بانتفاء

شرطه أولا ؟ ، قد صارت هذه المسألة معركة لآراء المتأخرين ،

وهذا العنوان بظاهره غير قابل للنزاع ، إذ المراد بالشرط ، كما صرحوا به

شرط الامر والوجوب ، فيصير محصل النزاع على هذا أنه هل

يجوز وجود المشروط بدون وجود شرطه ؟ وهذا أمر لا يبحث فيه

عاقل . والظاهر أن المسألة انحرفت عن أصلها ، وقد كان النزاع في

الأصل في أن الشئ المستقبل إذا كان في ظرف وجوده فاقدا لشرط

الوجوب ، فهل يمكن أن يؤمر به قبل وقته مع العلم بكونه في ظرف

وجوده فاقدا لشرط الوجوب أولا ؟ وبعبارة أخرى : هل يجوز أن يأمر

المولى بالشئ المستقبل الذي يصير في ظرف وجوده فاقدا

لشرط الوجوب مع علمه بذلك ؟ وذلك بأن يأمر به قبل حضور وقت

العمل ، ثم ينسخه عند حضور وقته من جهة كون شرط الوجوب

مفقودا عنده .

ويدلك على ما ذكرناه أن القائلين بالجواز استدلوا بأمر الله تعالى

إبراهيم عليه السلام بذبح ولده مع نسخه قبل العمل .

والقائلون بالجواز هم الأشاعرة ، وبالامتناع المعتزلة ، والمسألة مبتنية

على إثبات الكلام النفسي أو إبطاله ، فالأشاعرة لما أثبتوا صفة

نفسانية في قبال العلم والإرادة والكراهة ، مسماة بالكلام النفسي في

الاخبارات ، وبالطلب الحقيقي أو الزجر الحقيقي في الأوامر

والنواهي ، التزموا - فيما نحن فيه - بالجواز ، بتوهم أن الفعل الذي انتفى

شرط وجوبه ، وإن لم يعقل تعلق الإرادة به مع العلم بذلك ، لكنه لا

مانع من أن يتعلق به الطلب النفسي قبل حضور وقته . وأما المعتزلة

فلما لم يفرضوا في النفس صفة أخرى ، وراء العلم والإرادة

والكراهة ، فلذلك التزموا فيما - نحن فيه - بالامتناع ، بداهة أن الإرادة لا

يمكن أن تتعلق بما يعلم بانتفاء شرط وجوبه في ظرف وجوده .