نهاية الأصول — الصفحة ٢٢٤

دليل المحقق الخراساني للامتناع ونقده

عرفت فساده ، فإن الطلبين اللذين تعلق كل منهما بواحد من الضدين لا

يصدق عليهما طلب الضدين ، كما عرفت تفصيله . وأما ما ذكره من

أن ما وقع في العرفيات من طلب المهم بشرط عصيان الأهم إنما يكون

بعد التجاوز عن الأهم ، ففيه : أنه إن كان المراد بالتجاوز عن

الأهم إعراضه عنه بالكلية ، بحيث لا يكون له بعث إليه حقيقة ، ويكون

وجوبه منسوخا ، فهو بديهي البطلان ، فإنه لا معنى للاعراض عما هو

تام المصلحة ، مع كونه أهم مما زاحمه ، وإن كان المراد بالتجاوز عن

الأهم تجاوزه عنه من جهة أنه يرى الامر به خائبا غير مؤثر ، لا

بمعنى نسخه للوجوب ، بل بمعنى قطع الرجاء عنه ، من جهة عدم

وصوله إلى هدفه ، فهذا ما ذكرناه من أن رتبة العصيان رتبة عدم تأثير

الامر ، ولا مانع في هذه الرتبة من وجود الامر بالمهم ، فإنه يمكن أن

تنقدح في نفس الامر إرادة البعث نحوه في هذه الرتبة التي لا تأثير

فيها للامر بالأهم . وأما ما ذكره أخيرا من لزوم تعدد العقاب ، فنحن

نلتزم به من جهة أن المفروض فيما نحن فيه - كما عرفت - وجود

أمرين مستقلين تعلق كل واحد منهما بأمر ممكن مقدور للمكلف ،

ومخالفة كل منهما توجب العقاب بلا شك وارتياب ، أما مقدورية الأهم

فواضحة ، واما مقدورية المهم فمن جهة فرضه في رتبة عدم إشغال

الأهم للظرف ، وكون الزمان خاليا منه ، وفي هذه الرتبة يكون المهم

مقدورا بالوجدان .

تذنيب : قال الشيخ ( قده ) ما حاصله : إنه لو قيل بالسببية في باب حجية

الخبر لكان الخبران المتعارضان من قبيل المتزاحمين ، ولازم

ذلك عدم سقوطهما رأسا ، بل يتقيد إطلاق كل منهما بعدم الاخر .

وأورد عليه بعض أعاظم العصر - على ما في تقريرات بحثه - بأن هذا

التزام بترتبين ، مع أن الشيخ ممن ينكر الترتب .

أقول : ليس مراد الشيخ تقييد كل من الخطابين بعصيان الاخر بما هو

عصيان ، حتى يلزم الترتب . [ 1 ]

بل مراده أن التعارض في المقام يرجع إلى التزاحم ، ولازمه ثبوت كل

منهما على فرض عدم إتيان الاخر ، وهو عبارة أخرى عن التخيير

العقلي ، فمحصل كلامه ( قده ) أن الحكم في المتزاحمين هو التخيير لا

التساقط . وبالجملة مراده تعين كل منهما في ظرف عدم الاخر ، بما

أنه عدم ، لا في ظرف عصيان الاخر ، بما أنه عصيان ، فلا ربط لكلامه

( قده ) بباب الترتب أصلا ، فتدبر .

[ 1 ] أقول : ولا يخفى أن ترتب كل منهما على عصيان الاخر بما هو

عصيان مستلزم للدور المضمر من الطرفين ، فإن عنوان العصيان

يتوقف على ثبوت الامر ، فثبوت الامر ب ( أ ) مثلا يتوقف - على هذا

الفرض - على عصيان ( ب ) المتوقف على الامر به المتوقف على

عصيان الامر ب ( أ ) ، المتوقف على ثبوته ، وكذا العكس ، وهذا

بخلاف العدم بما أنه عدم ، لعدم توقفه على الامر حتى يدور ، فافهم .

ح - ع

- م .