نهاية الأصول — الصفحة ٢٢٣

دليل المحقق الخراساني للامتناع ونقده

تنقدح في نفس المولى إرادة البعث نحوه في هذه الرتبة ، وهذا

بخلاف رتبة الإطاعة ، فإنها رتبة تأثير الامر بالأهم ورتبة إشغال الأهم

للزمان ، فلا يقدر المكلف في هذه الرتبة على إتيان المهم ، فكيف

يمكن أن تنقدح في نفس المولى إرادة البعث والتحريك نحو المهم

في

هذه الرتبة فتدبر جيدا .

دليل المحقق الخراساني للامتناع ونقده :

إن المناسب في المقام أن نذكر ما قاله شيخنا الأستاذ المحقق

الخراساني في وجه الامتناع مع الإشارة إلى جوابه . قال ( قده ) ما

حاصله :

إن ما هو ملاك استحالة طلب الضدين في عرض واحد آت في طلبهما

بنحو الترتب أيضا ، فإنه وإن لم يكن في مرتبة طلب الأهم اجتماع

الطلبين ، إلا أنه في مرتبة طلب المهم يثبت طلب الأهم أيضا

فيجتمعان . لا يقال : نعم ، لكنه بسوء اختيار المكلف ، فلو لا سوء

اختياره لما

كان متوجها إليه إلا طلب الأهم .

فإنه يقال : استحالة طلب الضدين إنما هي من جهة استحالة طلب

المحال ، وهي لا تختص بحال دون حال ، فإن الحكيم الملتفت إلى

محاليته لا تنقدح في نفسه إرادته بلا إشكال ، وإلا لصح فيما علق على

أمر اختياري في عرض واحد ، بلا احتياج في تصحيحه إلى الترتب

مع أنه محال .

إن قلت : فرق بين الاجتماع في عرض واحد ، والاجتماع بنحو

الترتب ، فإن كلا من الطلبين في الأول يطارد الاخر ، بخلاف الثاني فإن

المطاردة فيه إنما هي من جانب الأهم فقط .

قلت : أما أولا : فإن المطاردة في الثاني أيضا من الطرفين ، فإن المهم بعد

وجود شرطه يصير فعليا ، والمفروض فعلية الأهم أيضا في هذه

الرتبة ، فيتطاردان ، وأما ثانيا : فلانا وإن سلمنا عدم طرد المهم للأهم ،

لكن الأهم يطارد المهم لوجوده في رتبته .

فإن قلت : فما الحيلة فيما وقع في العرفيات من طلب الضدين على

نحو الترتب .

قلت : لا يخلو إما أن يكون الامر بالمهم بعد التجاوز عن الأهم حقيقة ،

وإما أن يكون الامر به للارشاد إلى بقائه على ما هو عليه من

المصلحة والمحبوبية لولا المزاحمة . ثم إنه يستشكل على القائلين

بالترتب بلزوم استحقاق المكلف لعقابين على فرض مخالفة الامرين ،

مع بداهة بطلانه ضرورة قبح العقاب على ما لا يقدر عليه المكلف

( انتهى ) .

أقول : أما ما يظهر من كلامه ( قده ) من كون مسألة الترتب من باب طلب

الضدين ،