نهاية الأصول — الصفحة ٢٢٢

رفع الاستبعاد وشبهة الامتناع في الترتب

فإن قلت : كما أن رتبة العصيان متأخرة عن رتبة الامر فكذلك رتبة

الإطاعة وحينئذ فلو كان اختلاف الرتبة كافيا في رفع المزاحمة

لكان اللازم جواز الامر بالأهم ، بنحو الاطلاق ، والامر بالمهم مشروطا

بإطاعة الأهم أيضا ، بحيث يكون المهم مبعوثا إليه في رتبة إطاعة

الأهم مع كون زمان الفعلين واحدا ، كما هو المفروض في الترتب .

قلت : رتبة العصيان رتبة عدم تأثير الامر بالأهم ورتبة خيبته وعدم

وصوله إلى هدفه ، وفي هذه الرتبة يكون ظرف الفعل خاليا ، بحيث

يمكن إشغاله بالمهم بلا مزاحم ، فلا محالة

بالمحال ، إذ المتعلق لكل واحد من التكليفين أمر ممكن ، والجمع بين

المتعلقين وإن كان محالا ، لكن التكليف لم يتعلق به ، ومجموع

التكليفين ليس مصداقا للتكليف ، حتى يقال بتعلقه بالجمع بين

الضدين ، إذ كل فرد مصداق للطبيعة مستقلا وليس الفردان بما هما

فردان مصداقا واحدا . وبالجملة استحالة هذين التكليفين ليست من

هذه الجهة ، بل من جهة تزاحمهما في مقام التأثير ، ومقام إيجاد

الداعي في نفس المكلف ، فإن كل واحد من الضدين وإن كان بحياله

أمرا ممكنا يمكن أن ينبعث المكلف نحوه ، ولكن انبعاثه نحو هذا

الضد مستقلا ونحو ذلك الضد أيضا مستقلا في زمان لا يسع إلا واحدا

منهما لما كان من المحالات ، كان صدور الطلب من قبل المولى

متعلقا بهذا الضد بداعي الانبعاث ومتعلقا بذاك الضد أيضا بداعي

الانبعاث من المحالات ، وذلك من جهة امتناع أن تنقدح في نفسه

الإرادة بالنسبة إلى كلا البعثين ، مع التفاته إلى أن العبد لا يتمكن إلا من

الانبعاث من واحد منهما .

والحاصل : أن استحالة صدور هذين البعثين ، إنما هي من جهة أنهما

يصدران بداعي انبعاث ، ولما كان الانبعاث من كليهما محالا كان

وجودهما أيضا من قبل المولى محالا ، هذا إذا فرض البعثان متزاحمين

في مقام التأثير والداعوية ، وأما إذا لم يكونا متزاحمين في مقام

التأثير ، بأن لم يكونا في عرض واحد ، بل كان أحدهما ثابتا في رتبة

عدم تأثير الاخر ورتبة خلو الظرف عن المزاحم ، فلا وجه حينئذ

لاستحالتهما ، فإن المكلف في رتبة عصيانه للامر المتعلق بالأهم ورتبة

عدم تأثيره في نفسه يكون متمكنا من إيجاد المهم ، فلا محالة

تنقدح في نفس المولى في هذه الرتبة إرادة البعث نحوه ، إذ الفعل

مقدور للمكلف ، والزمان أيضا في هذه الرتبة خال من الفعل ، بحيث

لو

لم يشغله المهم لكان خاليا من الأهم والمهم كليهما . وحينئذ فأي

مانع من انقداح الإرادة في نفس المولى في هذه الرتبة ؟ لا والله لا مانع

في البين ، والمقتضي أيضا موجود من جهة تمامية الملاك في المهم ،

فتدبر . ولعمري صحة الترتب ( بالبيان الذي ذكره سيدنا الأستاذ

( مد ظله العالي ) وقررناه ثانيا بهذا البيان ) في غاية الوضوح والبداهة ،

فاغتنم ولا تكن من الجاهلين .

هذا كله بناء على كون القدرة شرطا للفعلية ، وأما بناء على كونها شرطا

للتنجز فقط فكلا التكليفين فعليان في عرض واحد ، بلا ترتب

في البين ، غاية الأمر أن تنجز المهم عقلا مترتب على عصيان الأهم ،

وهذا هو الأقوى ، وعليه فيكون الترتب بين التكليفين في مرحلة

التنجز ، وبيانه يحتاج إلى تفصيل لا يسعه المقام .

ح - ع - م .