نهاية الأصول — الصفحة ٢٢٠

رفع الاستبعاد وشبهة الامتناع في الترتب

بحيث لو لم يشغله المهم لكان خاليا من الأهم والمهم كليهما ، فلا

محالة تنقدح في نفسه إرادة البعث نحو المهم في هذه الرتبة حتى لا

يكون الظرف خاليا عن الواجب المشتمل على المصلحة ، ولا مانع من

انقداح هذه الإرادة في هذه الرتبة في نفسه ، لأن هذه الرتبة رتبة

خيبة الامر بالأهم ورتبة عدم وصوله إلى هدفه ، وفي هذه الرتبة لا

مانع من تأثير الامر بالمهم بأن يوجد الداعي في نفس المكلف نحو

ما تعلق به ، وقد عرفت أن استحالة البعث ليست إلا من جهة استحالة

الانبعاث ، فإذا فرض إمكان الانبعاث انقدحت في نفس المولى إرادة

البعث قهرا ، مثلا : لو ألقي ابن المولى وأخوه في البحر ولم يكن العبد

قادرا على إنقاذ كليهما ، فحينئذ يستحيل أن يصدر عن المولى

طلبان بداعي البعث في عرض واحد يتعلق أحدهما بإنقاذ الابن

والاخر بإنقاذ الأخ ، بل الذي يصدر عنه أولا انما هو الامر بإنقاذ الابن

مطلقا غير مشروط بشئ بحيث لا يزاحمه في رتبته شي ، ثم إن

المولى بعد أن صدر عنه هذا الامر ربما يتوجه إلى أن أمره ليس علة

تامة لانبعاث المكلف ، بل المكلف يمكن أن ينبعث من قبل هذا الامر

ويمكن أن لا ينبعث ، وينظر إلى أن ظرف الأهم - أعنى إنقاذ الابن

- عند عدم تأثير أمره وعدم انبعاث المكلف من قبله خال من الفعل ،

بحيث لو لم يشغله المهم - أعني إنقاذ الأخ - لكان خاليا من الأهم

والمهم كليهما ، فحينئذ تنقدح في نفسه إرادة الامر بإنقاذ الأخ في هذه

الرتبة التي هي رتبة عدم تأثير الامر بإنقاذ الابن وعدم وصوله إلى

هدفه .

والحاصل : أن كلا من الأهم والمهم فعل مقدور للمكلف ، فيمكن أن

تنقدح في نفس المولى إرادة إتيانه ، وانقداح كلتا الإرادتين في نفسه

ليس انقداحا لإرادة واحدة متعلقة بالجمع بينهما ، فكان اللازم - بالنظر

البدوي - جواز انقداحهما في نفسه ، ولكن العقل بالتحليل

والتعمل يحكم باستحالة انقداحهما في عرض واحد ، من جهة أنه يرى

أن العبد لا يقدر على الانبعاث نحو الفعلين في عرض واحد ،

فاستحالتهما إنما نشأت من استحالة انبعاث العبد منهما معا واستحالة

تأثيرهما في عرض واحد في نفسه ، فإذا علق أحدهما بصورة

عدم تأثير الاخر وصورة عصيان العبد له كان وجودهما بهذا الترتيب

ممكنا ، إذ الزمان في هذا الفرض فارغ من الفعل ، فيمكن للعبد

إشغاله بالفعل الاخر الذي هو ضد له .

وبالجملة : وجود البعثين المتعلق كل واحد منهما بواحد من الضدين

في عرض واحد من المحالات ، وأما وجودهما لا في عرض واحد فلا

استحالة فيه ، لعدم المزاحمة في مقام التأثير ، وهذا مثل الامر بالأهم

مطلقا والامر بالمهم في رتبة عصيان الأهم وعدم تأثيره في نفس

المكلف ، إذ الامر بالأهم لا إطلاق له بالنسبة إلى حال عصيانه ، لتأخر

رتبة العصيان عن رتبة الامر ،