نهاية الأصول — الصفحة ٢١٩

رفع الاستبعاد وشبهة الامتناع في الترتب

تحقق هذا النحو من الطلبين مستحيلا ، وذلك لبداهة امتناع أن تنقدح

في نفس الطالب الملتفت - في عرض واحد - إرادتان تشريعيتان ،

تعلق كل واحد منهما بأحد الضدين ، كما يمتنع أن تنقدح في نفسه

إرادتان تكوينيتان كذلك .

والحاصل : أن طلب المحال كجمع الضدين مثلا محال ، ولكن ما نحن

فيه ليس من باب طلب المحال ، فإن البعثين تعلق كل منهما بأمر

ممكن ، وليس لنا بعث متعلق بجمع الضدين ، غاية الأمر أن العقل

بالتعمل والتدقيق يحكم بامتناع هذا النحو من البعثين والطلبين أيضا .

هذا كله فيما إذا كان البعثان في عرض واحد ، بحيث كان كل منهما

باعثا ومحركا في رتبة تحريك الاخر ولو في بعض الأحوال ، وأما

إذا لم تكن الإرادتان والطلبان في عرض واحد ، بل كان أحدهما

موجودا في رتبة عدم تأثير الاخر وعدم تحريكه نحو ما تعلق به ، كان

وجود الاخر في هذه الرتبة والظرف بلا مزاحم ، إذ الفرض أن هذه

الرتبة ، رتبة عدم تأثير الأول ورتبة خيبته عما قصد منه ، أعني

داعويته للمكلف وانبعاثه بذلك نحو العمل ، وفي هذه الرتبة يكون

المكلف فارغا قادرا على إيجاد متعلق الأمر الثاني ، كما يقدر على

غيره من الافعال ، فلا محالة تنقدح في نفس المولى في هذه الرتبة

إرادة البعث بالنسبة إلى متعلق الأمر الثاني ، إذا كان أمرا ذا مصلحة

ليشتغل العبد به دون غيره من الافعال غير المفيدة .

والحاصل : أن استحالة تحقق الطلبين في عرض واحد ، مع ثبوت

القدرة على متعلق كل منهما ، قد نشأت من جهة عدم إمكان تأثيرهما

في

عرض واحد في نفس العبد ، وحينئذ فلو فرض اشتراط أحدهما

بصورة عدم تأثير الاخر في نفس العبد وصورة خيبته وعدم وصوله

إلى هدفه ، كصورة العصيان مثلا ، ارتفع وجه الاستحالة وخرجا من

كونهما في عرض واحد .

رفع الاستبعاد وشبهة الامتناع في الترتب :

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : صحة الترتب المصطلح على هذا

البيان من أوضح الواضحات ، فان الامر بالأهم وإن كان مطلقا غير

مشروط بشئ ، لكن الامر ليس علة تامة لوجود متعلقه ، وإنما هو

لايجاد الداعي في نفس المكلف وتحريكه نحو المأمور به ، حتى

يوجده باختياره ، وحينئذ فإذا توجه الامر - بعد أن صدر عنه الامر

بالأهم - إلى أن المكلف يمكن أن يمتثله ويمكن أن يعصيه ، وأن

ظرف الفعل في رتبة عصيانه للأهم يكون فارغا خاليا عن الفعل ،