نهاية الأصول — الصفحة ٢١٨

تفصيل الوجه الثاني على القول بالترتب

الخراساني ، فإنه يظهر منه أنه كان مخالفا لذلك من أول الأمر .

والحق هو الصحة ، ولنذكر لبيان ذلك مقدمة ، لها كمال المقدمية

للمطلب ، وإن غفل عنها سائر من قال بالصحة ، فنقول : لا إشكال في

عدم جواز أن يصدر من قبل المولى طلب واحد بداعي البعث متعلقا

بالضدين ، فإن الجمع بين الضدين محال ، والتكليف بالمحال بنفسه

محال ، لما مر من أن المولى الملتفت بعد كونه بصدد البعث

والتحريك لا تنقدح في نفسه إرادة المحال ، فكما أن الإرادة التكوينية لا

تنقدح في النفس بالنسبة إلى أمر محال ، فكذلك الإرادة التشريعية .

وبالجملة : إذا رأى المولى أن العبد لا يتمكن من الانبعاث ، فكيف

تنقدح في نفسه إرادة بعثه حقيقة ، هذا في التكليف الواحد المتعلق

بأمر

محال ، كجمع الضدين مثلا .

وأما إذا فرض هنا تكليفان تعلق أحدهما بأحد الضدين ، والاخر

بالضد الاخر ، فإما أن يكونا في عرض واحد بأن يكونا مجتمعين

ويكون لهما المعية في رتبة واحدة ، أو لا ، أما الأول فلا إشكال أيضا في

استحالته سواء كان التكليفان مطلقين ، أو مشروطين بشرط

واحد ، أو كان كل منهما مشروطا بشرط خاص ، ولكن كان الامر عالما

بوجود الشرطين في عرض واحد ، أو كان أحدهما مطلقا والاخر

مشروطا بشرط يتحقق في عرض التكليف الآخر ، وسواء كان الشرط

أمرا اختياريا للمكلف أم لا . والحاصل أن وجود البعثين المتعلقين

بالضدين مع كونهما في عرض واحد أيضا محال بجميع أنحائه ، لكن

الاستحالة هنا ليست من جهة تعلق الطلب بالمحال ، حتى يقال إن

طلب المحال محال ، إذ ليس هنا طلب واحد متعلق بأمر محال ، بل

طلبان تعلق كل منهما بأمر ممكن مقدور ، فإن هذا الضد بنفسه ممكن

وذاك أيضا ممكن ، والمحال إنما هو اجتماعهما وليس هو متعلقا

للطلب ، ولا يمكن أن يطلق على الطلبين اللذين تعلق كل منهما بأمر

ممكن طلب المحال ، بداهة أن الطلبين بما هما طلبان ليسا مصداقا

واحدا للطلب ، وإنما المصداق له هو هذا الطلب بحياله وذاك الطلب

أيضا باستقلاله ، كما أنه يصدق على زيد أنه إنسان وعلى عمرو أيضا

كذلك ، ولا يصدق عليهما معا أنهما إنسان بل إنسانان .

وبالجملة : استحالة البعثين اللذين تعلق كل منهما بأحد الضدين

ليست من جهة كونهما طلبا للمحال وتكليفا بما لا يطاق ، كما قد

يتراءى

من بعض عبائر المنكرين للترتب ، بل الوجه في استحالتهما أن طلب

المولى لما كان بداعي انبعاث المكلف نحو المكلف به ، وكان

انبعاثه نحو هذا الضد مستقلا وذاك الضد أيضا مستقلا في رتبة واحدة

وعرض واحد من المحالات ، فلا محالة كان