نهاية الأصول — الصفحة ٢١٧

تفصيل الوجه الثاني على القول بالترتب

تفصيل الوجه الثاني على القول بالترتب

فإن قلت : فرق بين ما نحن فيه ، وبين مسألة الاجتماع ، إذ الافراد في

مسألة الاجتماع عرضية فالقدرة على بعضها تكفي في القدرة على

أصل الطبيعة ، وهذا بخلاف ما نحن فيه ، فإن الافراد فيه طولية ، ومن

الواضح أن القدرة على بعضها لا تستلزم القدرة على أصل الطبيعة

في الزمان الممتد المعين لها ، إذ من أجزائه الزمان الأول ، ونفس

الطبيعة غير مقدورة في الزمان الأول ، من جهة كونه ظرفا للضد الاخر

المأمور به .

وبالجملة : نحن لا نقول : إن الخصوصية الفردية متعلقة للامر ، بل نسلم

أن متعلق الأمر هو نفس طبيعة الصلاة المقيدة بوقوعها بين

الحدين ، ولكن نقول : إن هذه الطبيعة المأمور بها غير مقدورة في الان

الأول من جهة كونه ظرفا للضد المضيق .

قلت : المأمور به عبارة عن الصلاة بين الحدين - أعني الطبيعة الكلية -

وهي مقدورة بالقدرة على واحد من أفرادها [ 1 ] وليس المأمور

به هو الطبيعة المقيدة بالان الأول ، حتى يقال : إنها غير مقدورة من جهة

مزاحمتها بالامر المتعلق بالأهم .

وبعبارة أخرى : في الان الأول أيضا إنما يأمر المولى بإيجاد الطبيعة

المقيدة بوقوعها بين الحدين ، لا بالطبيعة في هذا الان ، والطبيعة

المقيدة بالوقوع بين الحدين مقدورة ، وإن انحصر مصداقها في

الواحد ، من جهة كون غيره غير مقدور . وبما ذكرنا انقدح فساد ما في

تقريرات بعض أعاظم العصر ، حيث قال : إن الان الأول ظرف للأهم ،

فيجب إشغاله به وحينئذ يصير إيجاد المهم فيه غير مقدور من جهة

أن الممنوع شرعا كالممتنع عقلا .

وجه الفساد : أن المولى لم يأمر بإيجاد المهم في الظرف الأول ، بل أمر

بإيجاده بين الحدين فلا مزاحمة في البين ، هذا كله فيما يرجع إلى

الوجه الثالث .

2 - تفصيل الوجه الثاني على القول بالترتب :

وأما الوجه الثاني ، أعني تصحيح الامر بالمهم بنحو الترتب على

عصيان الأهم ، فقد صار معركة لآراء المتأخرين ، وأول من نسب إليه

تصحيحه المحقق الثاني ( ره ) وشيد بنيانه السيد السند الميرزا

الشيرازي ( ره ) ، وبالغ في تشييده وتوضيحه تلامذته وتلامذة

تلامذته ،

سوى المحقق

[ 1 ] وببيان أكثر اختصارا : الامر قد تعلق بنفس الطبيعة الجامعة ،

والجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور ، لامكان إيجاده في الفرد

المقدور . ح - ع - م .