نهاية الأصول — الصفحة ٢١٦

ليس في التشريع جزاف

حيثية الطبيعة ، فيجب لا محالة أن يتعلق الامر بنفس الطبيعة المطلقة ،

لا بقيد إطلاقها ، بحيث يكون الاطلاق أيضا ملحوظا ، بل بنفس حيثية

الطبيعة التي لها إطلاق وسريان ذاتي ، وقد يكون المشتمل على

المصلحة عبارة عن الطبيعة المقيدة بقيد واحد أو أكثر ، فحينئذ لا بد

من

أن يتعلق الامر بهذه الطبيعة المشتملة على المصلحة - أعني المقيدة

بالقيد الواحد أو الأكثر - ، ولا يجوز في صورة عدم دخالة خصوصية

من الخصوصيات في اشتمال الطبيعة على المصلحة أن تعتبر هذه

الخصوصية في متعلق الأمر للزوم الجزاف . وعلى هذا ففي ما نحن فيه

ما هو المشتمل على الملاك والمصلحة عبارة عن طبيعة الصلاة

المقيدة بوقوعها بين الحدين ، فتقييدها عند الامر بها بالوقوع في غير

الان الأول مثلا تقييد لها بما لا دخالة له في اشتمالها على المصلحة ،

فلا يجوز للمولى هذا التقييد ، بل يجب عليه أن لا يلاحظ إلا ما له

دخل

في المصلحة الباعثة على الامر ، فالمتعلق للامر الصلاتي ليس إلا

طبيعة الصلاة المقيدة بوقوعها بين الحدين ، وهذه الطبيعة مقدورة

بواسطة القدرة على فرد منها ، وإذا أتى المكلف واحدة من أفرادها

فقد تحقق منه الامتثال ، سواء كان هو الفرد الأول أو الثاني أو

غيرهما ، فإن ترك المكلف إتيانها في ضمن الفرد الأول صار الفرد

الأول غير مقدور من جهة مضي وقته ، ولكن الطبيعة المأمور بها

باقية على مقدوريتها ، وكذا إن ترك إتيانها في ضمن الفرد الثاني ،

وكذلك الفرد الثالث ، وهكذا ، بل لو ترك إتيانها في ضمن جميع

الافراد الطولية المتصورة لها سوى الفرد الأخير ، فالافراد كلها سوى

الفرد الأخير صارت غير مقدورة ، ولكن الطبيعة المأمور بها

باقية على المقدورية من جهة القدرة على إتيانها في ضمن الفرد

الأخير ، وإن أتى المكلف بهذا الفرد صار فعله مصداقا للامتثال ، لا بما

أنه إتيان بالطبيعة في هذا الزمان القصير ، بل بما أنه إيجاد لما هو

المشتمل على المصلحة أعني الطبيعة الواقعة بين الحدين .

نعم ، بعد تضيق وقتها وانحصارها في فرد واحد ، ليس للمولى الامر

المطلق بشئ آخر مضاد له ، ولكن لا من جهة أن هذا الفرد يصير

غير مقدور على فرض إتيان ضده ، بل من جهة أن نفس الطبيعة تصير

غير مقدورة ، ولا يقاس على ذلك ما إذا أمر المولى بالضد الاخر

في أول الوقت ، فإنه إنما يزاحم الفرد الأول لا نفس الطبيعة ، والقدرة

على نفس الطبيعة موجودة ، فيصح الامر الفعلي بها ، وإن أتى بها

المكلف في ضمن الفرد الأول أيضا كان ممتثلا من جهة أنه أتى بنفس

ما هو المأمور به ، أعني : الطبيعة .

ومن هنا يظهر لك ما هو الحق في مسألة الاجتماع ، أعني جوازه عند

تعدد العنوان والجهة .