نهاية الأصول — الصفحة ٢١٥

ليس في التشريع جزاف

ليس في التشريع جزاف

وبالجملة : متعلق الحكم أمر وحداني ، لا تكثر له في ذاته بوجه من

الوجوه ، غاية الأمر أن امتثال المكلف لهذا الحكم إنما هو بإتيان فرد

من هذه الطبيعة المأمور بها ، والفرد عبارة عن الطبيعة المتخصصة

بالخصوصيات ، ولكن الاتيان به محقق للامتثال لا بما أنه إتيان

بالفرد المتخصص ، بل بما أنه إتيان بأصل الطبيعة المأمور بها بحيث لو

أمكنه - على فرض المحال - إتيانها مجردة من جميع

الخصوصيات الفردية لوقعت مصداقا للامتثال .

وبعبارة أخرى : متعلق الأمر نفس حيثية الطبيعة الكلية ، وتستحيل

سرايته إلى ما لا دخل له في الغرض من الخصوصيات الفردية ،

وامتثال هذا الامر إنما هو بإتيان نفس الطبيعة ، غاية الأمر أن إتيانها بإتيان

واحد من الافراد ، لكن الفرد المأتي به لا يقع مصداقا للامتثال

بجميع خصوصياته ، بل بجهة أصل حيثية الطبيعة المتحققة به .

ففيما نحن فيه قد تعلق الامر الموسع ، أعني الامر الصلاتي مثلا بنفس

طبيعة الصلاة المقيدة بوجودها بين الحدين ، من دون أن يلاحظ

المولى واحدة من الخصوصيات المفردة ، - من الوقوع في الان الأول

أو الان الثاني مثلا - ، أو يلاحظ إطلاقها بالنسبة إلى جميع الافراد

المتصورة لها من جهة سعة وقتها ، وإن أتى بها العبد في الان الأول مثلا

فقد امتثل أمر المولى ويكون إتيانها إتيانا بالطبيعة المأمور

بها ، لا بما أنه إتيان بالصلاة في هذا الان ، بل بما أنه إتيان بما هو المأمور

به ، أعني الصلاة الواقعة بين الحدين ، وكذلك إن أتى بها في

الان الثاني أو الثالث إلى آخر الوقت ، وليس الامر متعلقا بالصلاة

الواقعة في الان الأول مثلا ، حتى يقال بمزاحمته للامر المتعلق في هذا

الزمان بالإزالة ، بل الامر قد تعلق بنفس الطبيعة الكلية المقيدة بوقوعها

بين الحدين أعني من الظهر إلى الغروب ، وهذا الامر لا يطارد

الامر المتعلق بالإزالة بوجه من الوجوه ، لقدرة المكلف على امتثال

كليهما ، ولا تشترط القدرة على إتيان الفرد الأول لأنه ليس مأمورا به ،

وإنما تشترط القدرة على ما هو المأمور به أعني الطبيعة المقيدة

بوقوعها بين الحدين ، وهي مقدورة بالقدرة على بعض مصاديقها .

ليس في التشريع جزاف :

وبتقرير آخر : الأوامر الشرعية ليست جزافية ، حتى تتعلق بأي شي ،

وإنما تتعلق هي بما يكون مشتملا على المصالح المنظورة

والاغراض الملحوظة ، ولا تتعلق أبدا بما لا دخالة له في الغرض

الباعث على الامر ، وحينئذ فقد يكون المشتمل على المصلحة عبارة

عن