نهاية الأصول — الصفحة ٢١٤

متعلق الحكم في الواجب الموسع نفس الطبيعة لا افرادها

متعلق الحكم في الواجب الموسع نفس الطبيعة لا افرادها

التخيير الشرعي بين أجزائه : أعني الساعات المتحققة بين الحدين ،

هذه غاية ما يمكن أن يقال في تقريب المنع .

متعلق الحكم في الواجب الموسع نفس الطبيعة لا أفرادها :

وتحقيق الجواب عن ذلك هو أن يقال : إن الزمان المجعول ظرفا

للواجب الموسع وإن لم يكن كليا ، بل هو كل ذو أجزأ ، ولكن المتعلق

للتكليف في الواجبات الموسعة كلي ذو أفراد ، ولازم ذلك عدم سراية

الحكم إلى الخصوصيات الفردية .

بيان ذلك : أن الشارع إذا قال مثلا : ( صل من الظهر إلى الغروب ) بنحو

التوسعة في الوقت ، فما هو المتعلق للوجوب عبارة عن طبيعة

الصلاة الكلية المقيدة بوقوعها في هذا الزمان الوسيع المحدود

بالحدين ، فالزمان وإن لم يكن كليا بل هو كل ذو أجزأ ، لكن المتعلق

للوجوب هو طبيعة الصلاة المقيدة بوقوعها بين الحدين ، وهذه

الطبيعة المقيدة أمر كلي قابل للانطباق على كثيرين ، فمن أفرادها

الصلاة التي تقع في الان الأول من الزمان الوسيع ، ومن أفرادها الصلاة

الواقعة في الان الثاني منه ، وهكذا إلى آخره .

وبعبارة أخرى : الزمان المجعول ظرفا وإن لم يكن كليا ، ولكن

المظروف الذي هو المتعلق للامر كلي قابل للانطباق على كل فرد من

الصلوات التي توجد بين الحدين ، ونظير ذلك المكان الوسيع إذا

جعل ظرفا للفعل الواجب ، فإذا قال المولى : يجب عليك الوقوف

بعرفات ، فنفس ( عرفات ) ليست كلية ، وإنما هي أرض ذات أجزأ

خارجية ، ولكن الواجب على المكلف عبارة عن طبيعة الوقوف

المقيد

بعدم خروجه من حدود عرفات ، فإذا وقف المكلف في أي جز من

عرفات صدق عليه أنه ( وقوف بعرفات ) صدق الكلي على أفراده ،

وإن كانت نسبة نفس عرفات إلى هذا الجز نسبة الكل إلى أجزائه ،

وحيث تبين لك حال ظرف المكان فقس عليه ظرف الزمان ، فالواجب

من الظهر إلى الغروب هو طبيعة الصلاة المقيدة بعدم خروجها من بين

الحدين ، وتصدق هي على كل فرد من الصلوات الواقعة بين

الحدين صدق الكلي على أفراده وإن كان نفس الزمان كلا بالنسبة إلى

كل واحد من أجزائه .

إذا عرفت هذا فنقول : إن الحكم إذا تعلق بطبيعة مهملة قابلة للانطباق

على كثيرين فما هو المتعلق للحكم عبارة عن نفس حيثية الطبيعة ،

ولا يسري إلى واحدة من الخصوصيات الفردية ، بداهة عدم دخالتها

في الغرض الباعث على الحكم .