نهاية الأصول — الصفحة ٢١٣

كيفية الترتب بين أجزاء العلة

وعدم النهي عنها ، والصلاة المزاحمة بالإزالة ، وإن لم تكن مأمورا بها

من جهة الاستحالة كما ذكر ، ولكن نقطع بعدم تفاوتها مع

الافراد غير المزاحمة في الملاك والمصلحة الموجبة لايجابها والامر

بها .

الثاني : أن يقال إن الصلاة أيضا مأمور بها ، بنحو الترتب ، كما سيجئ

تحقيقه .

الثالث : أن يقال بصحة الامر بأحد الضدين على نحو التضيق ، وبالاخر

بنحو التوسعة ، بحيث يكون زمان الأول أيضا جزا من زمان

الثاني . وهذا الجواب لا يجري فيما إذا كان الضدان مضيقين ، بخلاف

الأولين .

إذا عرفت الأجوبة الثلاثة : بنحو الاجمال ، فلنشرع في تفصيلها ، فنقول :

1 - تفصيل الوجه الثالث :

أما الوجه الثالث فقد اختلف في صحته وسقمه ، واستدل القائلون

بعدم الصحة : بأنه لا معنى لايجاب الفعل في زمان أوسع مما يحتاج

إليه

عقلا إلا كون المكلف مخيرا في إيجاده في أي جز منه أراد ، فمعنى

قوله : صل من الظهر إلى الغروب ) مثلا أنك مخير في إيجاد الصلاة

في أي جز من هذا الزمان ، فهو مساوق لقوله : صل في الان الأول ، أو

الثاني ، أو الثالث ، وهكذا ، وعلى هذا فلو أمر بالإزالة في أول وقت

الظهر مثلا تعيينا ، وبالصلاة من أوله إلى الغروب تخييرا ، لزم بالنسبة

إلى الان الأول اجتماع بعثين نحو ضدين ، وإن كان أحدهما

تخييريا ، وهذا محال ، لاستلزامه تخيير المكلف بين أمر محال وأمر

ممكن ، والامر بالمحال تخييرا كالأمر به تعيينا أمر بالمحال ، بل هو

بنفسه محال كما مر بيانه . لا يقال : إن التخيير هنا ليس بشرعي بل

عقلي ، فإن الشارع بنفسه لم يخير بين أجزأ الزمان ، بل أمر بإيجاد

الفعل في ساعة كلية موجودة بين الحدين منطبقة على كل واحدة من

الساعات الموجودة بينهما انطباق الكلي على أفراده نظير الكلي في

المعين .

فإنه يقال : إن أردت بالساعة التي جعلتها ظرفا للفعل مفهوم الساعة .

ففيه : أنها وإن كانت كلية ، ولكنه من الواضحات عدم كونها ظرفا

للفعل ، بداهة عدم إيجاب إيجاد الفعل في مفهوم الزمان . وإن أردت

بها الساعة الخارجية التي تكون جزا من مجموع الزمان المجعول

ظرفا . ففيه : ان نسبة الساعة إلى مجموع الزمان المحدود بالحدين نسبة

الجز إلى الكل ، لا الكلي إلى أفراده ، وعلى هذا فيرجع جعله

ظرفا للفعل - مع كونه أوسع مما يحتاج إليه - إلى