نهاية الأصول — الصفحة ٢١٢

كيفية الترتب بين أجزاء العلة

وجود المقتضي لكليهما ، فإن وجد أحدهما يكون الاخر معدوما ،

ولكن لا لوجود المانع بل لعدم المقتضي . وبالجملة لا يكون وجود أحد

الضدين مقدمة لعدم الاخر ، ولا عدم أحدهما مقدمة لوجود الاخر ،

لابتناء كليهما على مانعية أحد الضدين للاخر ، وقد عرفت عدم

المانعية ( انتهى ) .

وفي هذا البيان نظر ، لان الترتب الثابت بين أجزأ العلة إنما هو بالنسبة

إلى حال التأثير ، وأما بالنسبة إلى توقف المعلول عليها فهي

بأسرها في عرض واحد ، فإذا قيل لك : إن وجود الشئ المعهود على

أي شي يبتنى ؟ قلت : إنه يبتنى ويتوقف على ثلاثة أشياء : المقتضى ،

والشرط ، وعدم المانع ، من دون أن يكون من الترتب اسم في البين ،

وهذا واضح . [ 1 ]

إنكار ثمرة المسألة والجواب عنه :

ثم إنك قد عرفت أن ثمرة المسألة - أعني حرمة الضد الخاص - هي

بطلانه إذا كان أمرا عباديا ، كالصلاة التي هي ضد للإزالة المأمور

بها ، وقد نقل عن الشيخ البهائي ( قده ) إنكار هذه الثمرة ، بتقريب : أن

الامر بالإزالة التي هي أهم من الصلاة وان لم يكن مقتضيا للنهي

عن الصلاة ، لكنه يقتضي عدم الامر بها ، ويشترط في صحة العبادة

كونها مأمورا بها .

والوجه في ذلك : أن الامر إنما يصدر عن المولى بداعي البعث

والتحريك ، ولا يوجد في نفسه هذا الداعي إلا إذا رأى العبد متمكنا من

الانبعاث عن أمره ، ولما كان انبعاثه نحو الضدين في زمان واحد من

المحالات فلا محالة يكون بعث المولى الملتفت نحوهما أيضا من

المحالات ، لعدم انقداح الداعي لهذا البعث في نفسه .

وبالجملة : الامر بالضدين في زمان واحد بداعي البعث بنفسه محال ،

لا أنه تكليف بالمحال ، وحينئذ فلو كانت الإزالة مأمورا بها في

زمان ، لم يمكن كون الصلاة مأمورا بها أيضا ، وإذا لم تكن مأمورا بها ،

وقعت غير صحيحة ، سواء كان الامر بالإزالة مقتضيا للنهي عنها

أم لا .

الجواب بوجوه ثلاثة :

قد أجابوا عن هذا الاشكال بوجوه ثلاثة :

الأول : أن صحة العبادة لا تتوقف على كونها مأمورا بها ، بل يكفي فيها

وجود الملاك لها

[ 1 ] وإن شئت قلت : إن الترتب إنما هو في طرف الوجود ، وأما في

طرف العدم فلا تأثير ولا تأثر ، حتى يتحقق الترتب في الاستناد ح -

ع - م .